البلاد - حليمة هلالي - صوّبت العديد من بلدان العالم أنظارها نحو الجزائر مع انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، عبد المجيد تبون، حيث جددت هذه البلدان عزمها على توطيد علاقتها الثنائية وفتح أفاق جديدة للاستثمار، خاصة وأن الجزائر تحوز موقعا استراتيجيا وإمكانيات فريدة في إفريقيا تجعلها محط انتظار المستثمرين، غير أن حكم العصابة وأشهر الفراغ الذي كانت فيه البلاد بدون رئيس، قلّل من نسبة الاستثمار ومناخ الأعمال.
ولعل مرور الانتخابات الرئاسية بكل ديمقراطية وفوز تبون بكرسي الرئاسة، جعل الموازين تنقلب لصالح الاقتصاد. وفي هذا الصدد، دعت كل من روسيا وألمانيا والصين وتركيا وقطر والسعودية وغيرها من الدول، الرئيس الجديد لتعزيز علاقاتها الثنائية مع الجزائر، وهذا ما يفتح آفاق جديدة للبلاد، حيث سيكون على الرئيس كسب رهانها لإعادة قاطرة التنمية للبلاد، فرغم تحسن مناخ الأعمال بالجزائر خلال السنة الماضية، بموجب تقرير “دوينغ بيزنس”، الذي أعاد تصنيفها بتسع مراتب كاملة خلال ترتيبه لاقتصادات العالم لـ 2019، إلا أن محيط الاستثمار لا يزال يؤرق الشركاء الأجانب، فالسداسي الأول من السنة الجارية، شهد “تراجع فرص الشراكة مع بعض المتعاملين الخواص من أوروبا وأمريكا وآسيا، وهذا بسبب حكم العصابة والثورة الشعبية التي ثارت ضد بعض أصحاب الشركات التي نهبت أموال الشعب”.
ولا تزال تقديرات الهيئات والمنظمات الدولية تصنف مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر ضمن الأعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تم تصنيفه عالميا ضمن 190 دولة في الرتبة 157، مع اعتبار عدم تسجيل تقدم كبير في المؤشرات المحددة لهذا المناخ، ولهذا فإن أمام رئيس الجمهورية الجديد تحدي إعادة جذب المستثمرين من دول عديدة، على غرار الشركاء التقليديين.
وذلك باختيار تمثيل ديبلوماسي كفء وفي المستوى خارج الجزائر لجذب المستثمرين وتسويق صورة البلاد حتى تخرج من دائرة الركود والتأخر في الترتيب الإقليمي من حيث الاستثمار. فحسب الأرقام.
فقد جاء ترتيب الجزائر في المرتبة 14 عربيا، بعد كل من الإمارات والبحرين والمغرب والعربية السعودية وعمان والأردن وقطر وتونس والكويت ومصر وفلسطين ولبنان وموريتانيا، ولم تتجاوز سوى 5 دول، هي السودان والعراق وسوريا وليبيا واليمن. كما تأخرت الجزائر عن العديد من الدول الإفريقية.
وتشير التقديرات إلى إن مسار الاستثمار والأعمال منذ بدايته تعتريه الكثير من العقبات، وهو نفس تقدير منتدى الاقتصاد العالمي أيضا، الذي صنف الجزائر، في تقريره الصادر هذه السنة، ضمن البلدان التي تواجه العديد من المخاطر والشكوك التي تقوض هذا المحيط بالنسبة للمستثمرين المحتملين، وحددت 5 مخاطر تواجه مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر. وعدّد التقرير المخاطر الخمسة التي يمكن أن تؤثر على مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر. ويأتي الفشل في الإدارة والحوكمة والتسيير في مقدمة التحديات الخاصة بالجزائر، تليه انعكاسات تقلبات وصدمات أسعار الطاقة، ثم قصور وفشل المنظومة المالية والمصرفية، ثم تحديات العامل الأمني الذي يُنظر إليه على أساس ظاهرة إقليمية بالنظر إلى ما تعرفه المنطقة من مخاطر عدم استقرار، وأخيرا القضايا المتصلة بالغذاء والأمن الغذائي.
