بدأت مظاهر التقشف تظهر للعيان بالمؤسسات التعليمية المختلفة، حيث قررت وزارة التربية الوطنية تخفيض ميزانية المؤسسات التعليمية إلى أكثر من النصف بنسب تتراوح بين 50 و60 % مما قد يؤثر سلبا على سيرورة العملية التربوية والتعليمية مستقبلا وحتى الإصلاحات التربوية التي تتطلب المزيد من الليونة المالية، فقد علمنا من مصادر مطلعة أن ميزانية 2017 قد خفضت في مؤسسات التعليم المختلفة إلى أكثر من النصف ولم تسلم من هذا التقشف الكبير سوى التغذية المدرسية التي بقيت على حالها ولم يمسها هذا التقليص في النفقات مما يطرح أكثر من سؤال، واستنادا إلى مصادرنا، فإن ميزانية التجهيز والتسيير في بعض المؤسسات التربوية قد خفضت من 190 مليون سنتيم إلى 90 مليون سنتيم أي أكثر من 50 %.
فيما حددت ميزانية أقلام الكتابة والطلاسات بمبلغ ثابت لم يتجاوز الـ 3.5 مليون سنتيم، فيما كان في وقت سابق يتراوح بين 12 و20 مليون سنتيم وهو ما ينبئ حقيقة بوضعية صعبة للمؤسسات التعليمية التي ستعيش الفقر المدقع وتعود إلى فترة السنوات العجاف، بعدما عاشت فترة بحبوحة خلال السنوات الفارطة وسيجد الأستاذ نفسه في مواجهة تقشف كبير سيحرمه بكل تأكيد من طباعة أسئلة الفروض والامتحانات بسبب قلة المادة الأولية ممثلة في الورق، كما سيجد نفسه مضطرا للاستعمال العقلاني للحبر والأقلام وفي حالة العكس ربما سيلجأ إلى شراء هذه الأشياء من مصروفه الخاص إن اقتضى الأمر كما هو معمول به في عدد كبير من الابتدائيات.
الميزانية الجديدة شكلت صدمة حقيقية لرؤساء المؤسسات التعليمية الذين قرروا توجيه شكاوى للوصاية تفيد بعدم كفاية المبالغ المخصصة واستحالة إكمال العام الدراسي بهذه الميزانية الهزيلة، والغريب في الأمر أن ميزانية التغذية المدرسية لم يتم تقليصها وبقيت على حالها، ولم يتم حتى إلغاء وجبة الغداء في أنصاف الأيام بالنسبة لمؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط وحتى الابتدائي في مؤشر يوحي بحرص وزارة بن غبريت على الاحتكاك مجددا بالتلاميذ والطلبة أو إثارة ما قد يتسبب في غضبهم أو استيائهم ودفعهم إلى الاحتجاج.
