تكليف لجنة وزارية لمعاينة الشواطئ "الممنوعة" للسباحة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات للتكفل بمعاينة الشواطئ الملوثة والممنوعة للسباحة، بحسب ما جاء في بيان لذات الوزارة.

وبهذا الصدد  ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، نهاية الاسبوع المنصرم، إجتماع اللجنة المتعددة القطاعات للتحضير لموسم الاصطياف،  ومعالجة تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي، والتي سمحت بتحديد أسباب غلق بعض الشواطئ، إقرار فتح غيرها.

وتسعى وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الأمن لتأمين الشواطئ وتهيئتها لاستقبال المصطافين، وكذا محاربة كل أشكال تلوث الشواطئ الذي تخلفه الإفرازات الصناعية. يضيف ذات المصدر.

كما تعمل الوزارة الوصية على اتخاذ تدابير استعجالية وملموسة تخص مسألة  الشواطئ الممنوعة للسباحة أو المغلقة من أجل ضمان  أمن وصحة المصطاف، يقول ذات المصدر.