قررت وزارة التربية الوطنية تمديد فترة ملفات الإحالة على التقاعد بعنوان سنة 2018 إلى 31 مارس 2018 على أن تتخذ الإجراءات القانونية قبل 31 أوت 2018، وهذا قصد تسوية الوضعية على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وضبط المناصب الشاغرة.
وأكدت أن الموظفين الذين لم تتم تصفية ملفاتهم أمام صندوق التقاعد يبقون في مناصبهم إلى غاية نهاية السنة الدراسية وجّه مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات على مستوى مصلحة المستخدمين بوزارة التربية، مراسلة إلى مديريات التربية تعلمهم أنه تقرر تمديد إيداع ملفات الإحالة على التقاعد بعنوان سنة 2018. وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغ الموظفين الراغبين في الاستفادة من التقاعد للموظفين الذين بلغوا سن الستين سنة على الأقل غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من سن الخامسة والخمسين كاملة، غير أن هذه المدة تنخفض بسنة عن كل طفل لا تتجاوز 3 سنوات.
وأوضحت التعليمة أنه يمكن للموظف أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد 60 سنة في حدود خمس سنوات، وطالبي التقاعد المسبق الذين استوفوا مدة العمل الفعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل 32 سنة على الاقل وبلغوا او تجاوزا السن الدنيا المذكورة 58 سنة في 2017 و59 سنة في 2018 أن يقدموا ملفات الإحالة على التقاعد أي تمديد إيداعها إلى 31 مارس 2018. وعلى ضوء ذلك تتخذ الاجراءات القانونية قبل 31 اوت 2018. أما بخصوص الموظفين الذين لم تتم تصفية ملفاتهم امام صندوق التقاعد فيبقون في مناصب عملهم إلى غاية نهاية السنة الدراسية أي من شهر سبتمبر 2017 إلى غاية 31 اوت 2018 عملا بالبرقية الصادرة عن مديرية الوظيفة العمومية إلا الحالات الخاصة جدا او الضرورية كعطلة مرضية او لأسباب صحية قاهرة تمنع من مواصلة العمل.
