توقيف منسقين ولائيين كانوا في طريقهم إلى العاصمة
البلاد - ليلى.ك - فشل أعضاء تنسيقية أساتذة الابتدائي أمس في عقد لقاء كان مقررا للفصل في مصير الإضراب ومقاطعه الاختبارات، على خلفية بيان الوزارة، الذي كان ـ حسبهم ـ فارغا شكلا ومضمونا. وقال مصدر من التنظيم قيد التأسيس، بأن مصالح الأمن أوقفت عددا من المنسقين الولائيين قدموا لحضور الاجتماع من مختلف مناطق الوطن، حيث تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم. فيما أشار مصدرنا، إلى أن الأمن وجّه تهمة محاولة إثارة الفوضى إلى المنسقين الموقوفين. بالمقابل، قرّر بعض الأساتذة برمجة الامتحانات، ابتداء من اليوم.
نددت تنسيقية أساتذه الابتدائي، على لسان ممثليها أمس، بتنصل وزارة التربية من مسؤوليتها وتسببها في انزلاقات قد تعفن الوضع أكثر، وذلك بعد التوقيفات التي طالت منسقين ولائيين بمجرد دخول العاصمة لحضور اجتماع كان قررا أمس، للفصل في مصير الحركة الاحتجاجية، وهو ما تسبب في عدم عقد هذا الاجتماع بسبب انشغال باقي الأعضاء بمحاولات التدخل لإطلاق سراحهم. وأعلن التنظيم على لسان ممثليه، عن تأجيل اللقاء التشاوري، الذي كان سيخصص للفصل في قرار تعليق الحركة الاحتجاجية المتجددة أسبوعيا من عدمها، بعد توقيف المنسقين الولائيات. وحذّرت التنسيقية من المساس بهؤلاء، خاصة وأنهم جاؤوا لتنظيم اجتماع وليس لإثارة الفوضى.
وأثار البيان الصادر عن وزارة التربية الوطنية، عقب الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الديوان بممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، فتنة في الميدان بسبب الإجابات المقدمة من قبل القائمين على القطاع، والتي وردت فارغة شكلا ومضمونا، ولم تلب أي طلب من المطالب، مما أدى إلى بروز انشقاقات بين الأساتذة، بحيث شكل “محضر” الوزارة في حد ذاته نقطة خلاف أولى، لأنه لم يحمل توقيع الطرف الثاني المفاوض، وهو ما يعني أنه ليس ملزما للأساتذة المحتجين، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى التحرك، حيث سارعت إلى توجيه تعليمات لمديريها التنفيذيين تحثهم من خلالها على ضرورة تكليف مديري المدارس الابتدائية بمهمة تحميل البيان من الأرضية الرقمية للوزارة لتوزيعه على كافة أساتذة الطور الابتدائي وإقناعهم بأهمية التوقيع عليه وإلا يعد لاغيا.
وانتقد الأساتذة الرافضون للبيان طريقة تعامل الوزارة الوصية مع مطالبهم المرفوعة، من خلال استخدامها “للمراوغة” من أجل ربح مزيد من الوقت وفقط، بدليل أنها اجتهدت في تقديم مبرراتها القانونية والتنظيمية بلغة الخشب لذر الرماد في العيون، ولتمرير موقفها الرافض للاستجابة لجملة الانشغالات والمشاكل المطروحة.
من جهة ثانية، اعتبر أساتذة آخرون ممن أيدوا بيان الوزارة، أن مجرد اعتراف الحكومة بلائحة مطالبهم هو مكسب لهم، معلنين بذلك عن رفضهم مواصلة حركتهم الاحتجاجية المتجددة أسبوعيا، لعدم تضييع مزيد من الوقت، ليكون باستطاعتهم برمجة الاختبارات المتأخرة جراء المقاطعة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام كاملة، خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي، رغم اعترافهم الصريح بحصولهم على مجرد إجابات سطحية وشكلية التي لا تغني ولا تسمن من جوع عن انشغالات تربوية وبيداغوجية وفقط. فيما التزموا بالعودة إلى الاحتجاج بعد رئاسيات 12 ديسمبر الجاري، إلى حين تعيين وزير شرعي على رأس القطاع، على اعتبار أن النضال لا يزال متواصلا وطويلا.
