أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رؤسات مؤسسات التعليم العالي بتوحيد عملية المراقبة الإدارية والعلمية لملفات المترشحين لمسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية 2022/2021"، لتقليل فجوة الاختلافات بين مؤسسات التعليم العالي في قبول أو رفض ملفات الترشح لمسابقة التكوين في الطور الثالث.
وجهت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات للتنسيق مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي تخص "توحيد عملية المراقبة الإدارية والعلمية لملفات المترشحين لمسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية 2022/2021"
وأوضحت الوزارة، من خلال المراسلة التي تحوز "البلاد نت "على نسخة منها، أنه بعد انتهاء عملية إيداع المترشحين لملفاتهم وتأكيد خياراتهم عبر المنصة الرقمية PROGERS وفقا لرزنامة تنظيم مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية 2022/2021، تنطلق بعد ذلك عملية تقييم الملفات المودعة، من طرف الجهات المختصة على مستوى المؤسسات الجامعية.
وحرصا على إرساء وضمان مبدأ المساواة خلال عمليات التقييم الإداري والعلمي للملفات المودعة، فعلى الهيئات الإدارية وكذا لجان التكوين في الدكتوراه المعنية تطبيق جملة من التوجهات، خاصة ما تعلق الأمر بدراسة جميع تخصصات الماستر المنضوية ضمن الشعبة وذلك تطبيقا لمبدأ تنظيم مسابقة الدكتوراه حسب الشعبة، والأخذ بعين الاعتبار تخصصات الماستر التابعة لشعب خضعت من قبل للموائمة، مع مراعاة خصوصية التكوين في المدارس العليا (تسليم شهادة الماستر فقط)، دراسة وتوجيه ملفات المترشحين الحاصلين على شهادة أجنبية معترف بمعادلتها من طرف
كما أمرت الوصاية بدراسة ملفات المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر المهني، وشهادة الماستر عن بعد، وكذا شهادات الماستر المسلمة من طرف المدارس أو المعاهد العليا الخاصة والخاضعة للوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت في هذا السياق على ضرورة العمل من أجل توحيد وطني لآلية التعامل مع المراقبة الإدارية والعلمية للملفات وتقليل فجوة الاختلافات بين مؤسسات التعليم العالي في قبول أو رفض ملفات الترشح لمسابقة التكوين في الطور الثالث.
