توجت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة بالمرتبة الأولى في التصنيف الوطني لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية المنظم لأول مرة بالجزائر في إطار تظاهرة الأسبوع العلمي الذي اختتمت فعالياته أمس السبت بجامعة فرحات عباس (سطيف-1).
وعادت المرتبتان الثانية والثالثة على التوالي لجامعتي كل من أبو بكر بلقايد (تلمسان) وفرحات عباس (سطيف) فيما تحصلت كل من جامعة محمد بوضياف (المسيلة) وجيلالي اليابس (سيدي بلعباس) على المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي في هذا التصنيف الذي شمل 26 مؤسسة جامعية تعد الأولى في تصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان خلال إشرافه بقاعة المحاضرات "مولود قاسم نايت بلقاسم" على تكريم الجامعات الثلاثة الفائزة بأن هذه الأخيرة سوف تحظى بمرافقة القطاع لتتمكن من التواجد ضمن 500 جامعة الأولى في التصنيف العالمي وهو الهدف المنشود المدرج في برنامج عمل الحكومة (2021 -2024).
وأوضح الوزير بأنه "تم الأخذ بعين الاعتبار المعايير العلمية والبيداغوجية والابتكارية بالإضافة إلى انفتاح المؤسسة الجامعية على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وكذا الدولي في اختيار الجامعات الفائزة بالمراتب الخمس الأولى"، كاشفا بأن "قطاعه أعد لأول مرة في الجزائر نظاما رقميا خاصا بتصنيف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية".
وأفاد الوزير بالمناسبة بأن برنامج عمل القطاع المتضمن في مخطط عمل الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و 2024 " يعالج ملفات كبرى تهدف إلى تحقيق انتقال نوعي متعدد الأبعاد سواء في مجال التعليم و التكوين أو في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو في مجال التفتح على المحيط الاجتماعي و الاقتصادي والحوكمة الجامعية والتفتح على المحيط الدولي".
وأضاف قائلا: " يأتي في مقدمة هذه الملفات عدد من مشاريع نصوص تنظيمية سيتم وضعها حيز التنفيذ مطلع الدخول الجامعي المقبل والتي تشكل المحاور الأساسية لبرنامج عمل القطاع من أجل تجسيد الإصلاحات التي أمر بإجرائها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على منظومة التعليم العالي"، مبرزا بأنه "قد تم الانتهاء من بعض هذه المشاريع التنظيمية وهي حاليا قيد الدراسة على مستوى المصالح المختصة فيما لا يزال البعض في مرحلة الإعداد".
وتهدف مشاريع هذه النصوص التنظيمية إلى مراجعة خارطة التكوين الجامعية ومتابعة مشروع تطوير الرياضيات في البلاد بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية والقطاع الاقتصادي وإعداد سياسة جديدة حول التوثيق الجامعي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الجهد الوطني للتعليم العالي، حسب الوزير.
كما تسعى أيضا -حسبه- إلى تحقيق هدف أسمى وهو "تحسين جودة البحث العلمي ومواصلة ترقية إنشاء الحاضنات ومرافقة الطلبة حاملي المشاريع الابتكارية في إطار المؤسسات الناشئة ودور المقاولاتية ووضع التدابير اللازمة من أجل خلق وحدات البحث التنموي داخل المؤسسات الاقتصادية وغيرها"، معتبرا أن الأسبوع العلمي (15 -21 ماي الجاري) مكن من الوقوف على آفاق الابتكار والإبداع الواعدة بالوطن المتواجدة بالمؤسسات الجامعية والبحثية.
وأضاف بأن المحاور الرئيسية لهذه التظاهرة العلمية "الأمن الغذائي – الأمن الطاقوي وصحة المواطن" تقع في خضم التوجهات الجديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باعتبار 2022 سنة اقتصادية بامتياز.
كما تندرج -حسب زيان- ضمن "الرؤية الاستشرافية للقطاع وتنفيذ محاور برنامج عمله القائمة على تحسين التكوين والبحث وتحسين الحوكمة وربط الجامعة بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة وكذا توظيف مخرجات التكوين والبحث في خدمة التنمية الوطنية واستثمار البحث التطبيقي والتنموي لترقية المؤسسة".
