حافلات الطلبة تورّط عشرات المسؤولين السابقين

البلاد - ق.و - استأنفت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الثلاثاء، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى مدراء سابقين للصناعة والمناجم وأعضاء في لجان تقييم الصفقات بديوان الخدمات الجامعية. وفي هذا الاطار، أنكر المتهم شويق هشام من لجنة التقييم بديوان الخدمات الجامعية بتيبازة، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن مراقبة حافلات النقل الجامعي المملوكة من قبل مؤسسة طحكوت كانت “تتم وفق الأرقام التسلسلية للبطاقات الرمادية”.

وقالت من جهتها المتهمة عبادة نهاد، عضو في اللجنة نفسها، إنها كانت “تحرص على مطابقة دفتر الشروط”. بدوره، نفى مدير الصناعة السابق بقسنطينة، مرغني محمد صالح، التهم الموجهة إليه، مبرزا أنه “تم منح عقار لطحكوت بالمدينة الجديدة علي منجلي قبل تعينه في منصبه”.

كما رد مدراء الصناعة السابقين بسطيف، حميتوش محمد، وسكيكدة، حبة فيصل، وسيعدة، خليفة عيسى، على أسئلة هيئة المحكمة بقولهم إن “تحديد طبيعة العقار الفلاحي ليس من اختصاصهم وصلاحياتهم”. وستتواصل هذه المحاكمة - التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط - في جلسة مسائية، بالاستماع إلى مسؤولين سابقين آخرين. وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت بـ16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وحميد وبلال بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 8 ملايين دج.

بينما أدين ناصر طحكوت بـ 3 سنوات سجنا وغرامة بـ 8 ملايين دج. وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة الى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. كما أدانت المحكمة في القضية نفسها الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج لكل منهما. فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار، بـ 20 سنة حبسا نافذا ومليوني دج. فيما تمت إدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الاشغال العمومية الأسبق عمار غول.

وتمت تبرئة الوزير الاسبق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، من التهم الموجهة اليه. وأصدرت المحكمة في القضية نفسها قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.