البلاد - ليلى.ك - كشفت مصادر تربوية أن المسؤول عن القطاع محمد واجعوت باشر حركة تغيير واسعة ستشمل مسؤولين مركزيين ومدراء تربية في العديد من الولايات وهذا بعد تقييم أداء الكفاءات بالاعتماد على بطاقية استحدثها الوزير كانت وراء إنهاء مهام مديري تسيير الموارد البشرية والتكوين وكدا نائب مدير التوثيق في الوزارة، إضافة الى مدير التربية لولاية المسيلة في انتظار ما ستسفر عنه لجان التحقيق التي تم إيفادها إلى الولايات مؤخرا للتحقيق في سوء التسيير الحاصل في المديريات.
وأوضحت مصادرنا أن حركة تغييرات وتحويلات سيعرفها القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، تحسبا للدخول المدرسي القادم، وهي الحركة الاولى متذ مجيء الوزير واجعوت على رأس القطاع، رغم الضغط الكبير الذي سجل مباشرة بعد توليه المنصب، ومطالبة الشركاء الاجتماعيين ومسؤولبن من القطاع، بـ “تصحيح” تغييرات وتعيينات كان الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد قد أجراها ساعات قبل مغادرته مبنى المرادية.
وأوضحت المصادر أن هذه الحركة كانت مرتقبة خاصة بعد إيفاد لجان تحقيق إلى الولايات عقب احتجاجات الشركاء الاجتماعيين عن سوء التسيير الحاصل عبر عدة ولايات والذي كان محل ملفات رفعت للوزير واجعوت خلال اللقاءات الثنائية مؤخرا وهي ايضا نتيجة تقييم أداء المسؤولين إذ إن الوزير تجنب إجراء أية حركة لعدم اتهامه بالدخول في تصفية حسابات كون أي تغيير او تحويل أو إنهاء مهام لابد أن يكون مسبوقا بتقييم شامل لأداء المسؤول المعني، وهو ما يفسر استحداثه”بطاقة تقييم لأداء الكفاءات..”.
وكان الوضع الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، فرصة لإظهار الكفاءات ومدى قابليتها على التسيير المحكم للأزمة، والتواجد الدائم دون انقطاع، ناهيك عن أدارة الملفات الثقيلة التي ورثها الوزير واجعوت، عن زملائه السابقين. وأظهرت نتائج البطاقية التي اعتمدها الوزير منذ مجيئه لتقييم إطاراته، بروز حركية على مستوى القطاع، وانفراج في عديد الملفات، على رأسها طي ملف احتياطيي الإدارة نهائيا في سابقة هي الأولى من نوعها، إضافة الى إطلاق قناة تعليمية لأول مرة في تاريخ القطاع، في انتظار قرارات وإجراءات أخرى من شأنها معالجة ملفات ظلت عالقة وكانت وراء زعزعة استقراره.
وبناء على ذلك، تم إنهاء مهام مديري كل من تسيير الموارد البشرية فيصل فاضل، والتكوين كمال حمادو، بموجب مرسوم مؤرخ بتاريخ 12 جويلية 2020، إضافة الى نائب مدير التوثيق التربوي كمال مبروك، ومدير التربية لولاية المسيلة، في انتظار أن تشمل الحركة إطارات ومسؤولين ستكشف نتائج التحقيقات التي باشرها الوزير في إطار لجان التحقيق التي أوفدها الى مديريات التربية مؤخرا والتي تم إيفادها إلى الولايات على خلفية سوء التسيير الحاصل عبر عديد المديريات عبر الوطن.
