دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحكومة الحالية إلى “الرحيل” في حال عجزت عن إيجاد الحلول لمطالب النقابات والفئات التي لجأت إلى الاحتجاج هذه الأيام. كما اتهمت حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى بأنها “تدفع للفوضى وتمهد للتدخل الخارجي”، مناشدة رئيس الجمهورية التحرك “لوقف انحراف” الحكومة، معتبرة تدخل الرئيس في الوقت الراهن “مسألة إنقاذ وطني”.
أعابت لويزة حنون على الحكومة عدم معالجة المشاكل المتراكمة في مختلف القطاعات، ما دفع بالنقابات وفي مختلف القطاعات إلى الاحتجاج، ومطالبة الحكومة بالتدخل لحل المشاكل العالقة ومنذ سنوات، كما هو الحال بالنسبة للأطباء المقيمين، معتبرة أن الذين فرضوا “السياسة التقهقرية” أنهم “يحتقرون” معاناة الأغلبية والنخبة ويدمرون المعالم “ومن يمارسون القمع” ضد النقابات، في إشارة للحكومة، مضيفة أن من “يخرق” حق التظاهر “يدفع إلى الفوضى والعنف والهيجان ويمهد ويوفر أسباب التدخل الخارجي في شؤوننا”.
وفي هذا السياق، صعدت حنون من لهجتها تجاه الوزير الأول، أحمد أويحيى وحكومته، مؤكدة أنه “يجب التوقف عن هذه الخروقات”، مشيرة إلى أن كل مسؤول “عاجز” عن التفاوض أو “غير قادر” على إيجاد الحلول لممثلي العمال وفي مختلف القطاعات “عليه أن يرحل”، وأن الأمر يعد “مسألة أمن وسيادة وطنية”. وترى حنون أنه “إذا لم يقدر أويحيى على فتح حوار مع النقابات فلتتدخل الرئاسة لتعيين وسيط للحوار وحل المشاكل”.
وقال حنون، خلال ندوة صحفية نظمتها أمس بمقر الحزب بالعاصمة، إن “رئيس الجمهورية لا يمكنه إلا أن يتحرك تجاه هكذا انحرافات متواصلة”، معبرة عن ضرورة تدخله بأنها “مسألة إنقاذ وطني”، في ظل “تعسف لا يطاق” يمكن ـ حسبها ـ أن تترتب عنه “ردود فعل غير متوقعة”، مضيفة أن “التعسف لا يمكن أن يسكت المطالب المشروعة”، وحذّرت الحكومة من سياستها المنتهجة قائلة “حذار، كفى حڤرة واستفزازا”، وأضافت “لا توقظوا الشياطين النائمة ولا تلعبوا بالنار”.
وفي ردها على سؤال “البلاد” عما إذا كانت تقصد الوزير الأول بـ«الرحيل” وأنها تطالب الرئيس بوتفليقة بتنحيته، عادت زعيمة العمال إلى تاريخ الوزير الأول، وقالت “أويحيى أشرف على الخوصصة في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، ولما تدخل الرئيس أوقفها، ولما تدخل الرئيس مؤخرا بتعليمته أوقف هو فتح رأسمال المؤسسات العمومية”، مضيفة “نحن لا نتدخل في صلاحيات الرئيس من يقيل ومن يبقي ولكن نطالبه بالتدخل”. وأضافت “الرئيس مساءل فليأمر باحترام الدستور ويأمر بسحب مشروعي قانوني الصحة والعمال”.
