البلاد - زهية رافع - كسر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قاعدة الفخامة التي دعا لسحبها فور تنصيبه رئيسا رسميا للجزائر ، ورسم في خطابه الأول معالم الجمهورية الجديدة، وقدم خارطة الطريق للمرحلة القادمة التي وضع لها دولة القانون والعدالة والديمقراطية عنوانا، وعرض المحاور الكبرى للإصلاحات السياسية والتغييرات الجذرية، وحتى الجزئيات في برنامجه الرئاسي على مدار 5 سنوات، حيث أعطى ملامح الدستور الجديد، الذي يعد بتقليص صلاحيات الرئيس، وإنهاء الحكم الفردي ورفع غطاء الحصانة عن الفساد، وتحقيق مطالب الحراك الشعبي، داعيا إلى طي صفحة الماضي.
لا فخامة بعد اليوم.. والحراك أنقذ الدولة من الانهيار
فضّل الرئيس الجديد دخول قصر المرادية تاركا وراءه لقب الفخامة، الذي كان معيارا للولاء في عهد بوتفليقة، وطالب بسحبه فورا بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية. وفي أزيد من 25 نقطة، وقرابة ساعة من الزمن، لخص الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، بعد أداء اليمين الدستورية، ووضع معالم الجمهورية الجديدة، التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، وقدم صورة عن برنامجه الرئاسي وأولويات المرحلة القادمة التي سيسير فيها الرئيس بشكل مستعجل. واستهل تبون خطابه بشكر الجزائريين الذين سطروا تاريخا جديدا يوم 12 ديسمبر، بتلبية نداء الجزائر، وأعادوا الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية لم يطعن فيها أحد. وفي خطابه أقر الرئيس الجديد بصعوبة المهمة، التي أتت بعد الحراك الشعبي غير المسبوق، الذي قال إنه صنع التاريخ، وسطر المستقبل وأعاد البلاد إلى الشرعيتين الشعبية والدستورية.
وأبرز تبون، أنه ثمرة من ثمرات الحراك المبارك، الذي استشعر بضمير ووثبة أنه لابد من حماية الدولة وإعادتها إلى السكة بعدما استشعر انهيار الدولة ومؤسساتها. كما وأثنى الرئيس على أداء السلطة الوطنية للانتخابات، التي تمكنت في ظرف وجيز من كسب الرهان وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة. كما شكر المترشحين الذين خاضوا الرئاسيات بصدق، ومكنوا الشعب من فرصة الاختيار السيد خدمة للوطن. وخاطب تبون، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مثنيا على تحمله مسؤولية رئاسة الدولة، وبما أظهره من حكمة في إدارة شؤون البلاد في ظرف بالغ الحساسية بفضل خبرته الثرية التي كانت مفتاح النجاح في تكريس مقومات العمل المنسجم والتنسيق بين الرئاسة وقيادة الجيش، مما شكل جسرا آمنا للعبور بالبلاد إلى غد أفضل.
الجيش بقيادة الفريق أنقذ الجزائر..
كما حيا رئيس الجمهورية، الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، على رأسه نائب وزير الدفاع، المجاهد الوطني الصادق، الفريق أحمد ڤايد صالح، على الدور الكبير، الذي لعبه في حماية السيادة الوطنية واستقرار البلاد وأمنها ووقوفها سدا منيعا في وجه محاولات التدخل الأجنبي والمؤامرات التي تستهدف وحدة الأمة ومرافقة الحراك لتحقيق مطالبه المشروعة، التي تحققت، مجددا التزامه لتحقيق ما تبقى منها في إطار قوانين الجمهورية.
ملزمون بوضع اليد في اليد وطي صفحة الخلافات والتشتت
كما دعا تبون، إلى طي صفحة الخلافات والنزاعات، ودعا الشعب الجزائري للتوحد ونبذ التشتت والفرقة والخلافات باعتبارها عوامل الفشل في تحقيق حلم جمهورية جديدة. وقال “يتعين علينا غلق صفحة التشتت، التفرقة ونبذ الخلافات والتنازع حتى لا نفشل وتذهب ريحنا. إننا جميعا جزائريون، ليس هناك أحد أفضل من آخر إلا بقدر ما نقدمه من تضحيات جليلة كتلك التي قدمها آباؤنا ونكران الذات”. وتابع الرئيس “ملزمون جميعا مهما تنوعت مشاربنا الثقافية والسياسية، ولا خيار إلا أن نضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم بناء جمهورية جديدة”.
هذه معالم الدستور الجديد وإرساء الديمقراطية
وأبلغ الرئيس في كلمته، أن مفتاح تحقيق ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه تكون عبر تعديل جذري وعميق للدستور الذي عده نقطة الضعف الأولى. وكشف الرئيس أن هذا التعديل الذي سيكون حجر الأساس في المرحلة القادمة ستسبقه مشاورات واسعة، وتعهد بأن يطوي هذه التعديلات في غضون أسابيع، ثم قال أشهر قليلة من توليه الرئاسة.
وترتكز التعديلات التي سيطرحها الرئيس تبون، على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحدد عهداته باثنتين غير قابلة للتجديد، ويجسد الفصل بين السلطات، ويحدد حصانة الأشخاص، ولا يمنح للفاسد أي حصانة في الملاحقة القضائية، ويحمي الحريات والحقوق وحق التظاهر وأخلقة الحياة السياسة، ورد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال قانون انتخاب جديد يحدد شروط الترشح ويجرم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الذمم، حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة الترشح وتكون حملتهم الانتخابية من تمويل الدولة لحمايتهم من الوقوع فريسة في يد المال الفاسد.
وقال “بصفتي رئيسا أذكر بتلك الالتزامات التي قطعتها سابقا على رأسها تعديل الدستور بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها، دستور يجدد العهدة الرئاسية مرة واحدة، ويقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية لتحصين البلد من السقوط في الحكم الفردي”.
وتابع المتحدث: “دستور يحقق الفصل بين السلطات والتوزان بينها، يحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح الفاسد أي حصانة، دستور يحمي الحريات الفردية والإعلام وحق التظاهر”.
لن أسمح أبدا بالعبث بالمال العام
وفي سياق متصل، تعهد رئيس الجمهورية الجديد بأخلقة الحياة السياسة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال تعديل قانون الانتخابات، وتجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي وشراء الأصوات حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة الترشح، إضافة إلى تحقيق التنمية الوطنية الشاملة الصارمة، مضيفا: “لن أسمح أبدا بالعبث بالمال العام”.
وشدد الرئيس عبد المجيد تبون على أن الجزائر تحتاج في هذه الأوقات إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب، قائلا: “الدولة ستكون مصغية لتطلعات الشعب العميقة والمشروعة العميقة نحو التغيير الجذري لنمط الحكم قوامه الديمقراطية ودولة القانون والحقوق الإجتماعية”.
إصلاحات في الضرائب ودعوة إلى أصحاب المال الشرفاء
ومن تعديل الدستور إلى الإصلاح المالي والاقتصادي جدد تبون التزامته ببناء اقتصاد متنوع صانع للرفاه الاجتماعي ويحصن الأمة من التبعية القاتلة للخارج. والرئيس الجديد يملك خطة بديلة للاقتصاد الوطني بعيدا عن مداخيل البترول وعن الإستراتيجية التي سينتهجها، أوضح المتحدث أنه سيسعى لتحسين الحكومة ومعالجة نقاط الضعف وخلق الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في محاربة الفساد وسياسية اللاعقاب والتوزيع العشوائي للبترول.
ووجه رئيس الجمهورية، دعوة إلى رجال الأعمال الشرفاء والمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية إلى الاستثمار بقوة ليجدوا من الدولة الامتيازات، قائلا: “أضع يدي في يدكم ولن أسمح بالعبث بالمال العام أبدا”، كما تحدث عن إطلاق خطة عمل لفائدة الشباب وتثمين الإنتاج الوطني ووقف استيراد ما لا نحتاجه وكذا تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية.
القضاء على أزمة السكن.. تحسين الصحة وحل مشكل الإشهار العمومي..
تعهد رئيس الجمهورية، بالقضاء على مشكل الإشهار العمومي بالنسبة لوسائل الإعلام، وجعله في خدمة المواطن، كما جدد تعهداته بالقضاء نهائيا على مشكلة السكن والعلاج. ووعد بإشراك الجامعيين في عملية النهوض بما في ذلك توحيد لغة التعليم من الابتدائي إلى الجامعة.
سنتعامل مع المغرب بعيدا عن قضية الصحراء الغربية
جدد الرئيس أن الجزائر تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتلتزم بالمساهمة في مكافحة الإرهاب العالمي ونشر السلم والأمن العالميين. وأد أن قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، وأن الجزائر لن تدخر أي جهد في سبيل استقرار ليبيا الشقيقة، مؤكدا أن الجزائر أولى باستقرار ليبيا ولن تقبل أبدا بإبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي، وأنها تمد يدها إلى جميع الدول العربية دون استثناء، مؤكدا أن الجزائر ستقف مع الشعب الفلسطيني ونضاله، وأن القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية، إلى غاية تحقيق حقهم المشروع في بناء دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس الشريف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وذلك بتطبيق كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة في إطار الشرعية الدولية.
وأورد عبد المجيد تبون، أنه تحمل المسؤولية الكبرى مخاطبا الشعب: “صوبوني إذا جانبت الصواب ... كونوا الجدار المنيع الذي يحميني لبناء جزائر العدل والقانون والأخلاق لا يظلم فيها أحد”.
إعادة الدبلوماسية الجزائرية إلى مجدها الضائع
كما أعاد على الأسماع عقيدة الدبلوماسية الجزائرية التي تميّزها منذ عقود طويلة كعدم التدخل في شؤون الغير وعدم قبول التدخل في شؤونها. وشدد على المحافطة على العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تربطنا بها علاقات، باستثناء تلك التي لا تربطنا بها علاقات لأسباب موضوعية. وفهمت من خطابه ودون أن يعلنها صراحة أنّ الجزائر لن تقيم حاليا ولا مستقبلا علاقات مع الصهاينة ولا يمكن أن تقام.
وقال: الجزائر أولى وأحقّ باستقرار ليبيا ولن تقبل بإبعادها من الملف الليبي وهو بهذا يشير إلى تدخل الدول العربية والأعجمية والغربية في حرق وتدمير ليبيا وجعلها موطن قتل وتخريب وتصفية حساباتهم فوق الأرض الليبية وعلى حساب الدم الليبي وخيرات ليبيا.. وأعاد التأكيد أنّ فلسطين من ثوابت السياسة الجزائرية ونظلّ نقف إلى جنب فلسطين وضمان حقّ العودة.
