يرتقب أن يرفع رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال تقرير الهيئة إلى رئيس الجمهورية بعد حوالي 10 أيام من الآن حسب مصادر عليمة تحدثت لـ«البلاد”.
التقرير الذي من المتوقع أن تتجه إليه أنظار التشكيلات السياسية، خاصة أن عددا معتبرا من الأحزاب بما فيها الذراع الثاني للسلطة ”التجمع الوطني الديمقراطي” رفع طعونا بحوالي 15 ولاية لدى المجلس الدستوري، فيما حاز رسميا لحد الساعة على حوالي 100 مقعد وهو ما يضعه في المركز الثاني لحد الآن بعد الأفلان لكن بفارق لا يتعدى 65 مقعدا، زيادة على هذا فإن أحمد أويحيى أمين عام الأرندي الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير دولة مدير ديوان الرئيس لازال لحد الساعة يلتزم الصمت السياسي بعدما قرر عدم عقد ندوة صحافية لتبيان موقفه من التشريعيات، وبالتالي الحديث عن نزاهة العملية من عدمها، وذلك خلافا لباقي تشكيلات السلطة وفي مقدمتها ”الامبيا وتاج” اللتان أشادتا بنزاهة العملية الانتخابية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أحمد أويحيى سيعلق على الاستحقاقات التشريعية التي جرت بتاريخ 4 ماي مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية بعد انتهائه من دراسة الطعون التي رفعها الحزب على مستوى ولايات وهران، البليدة، إليزي، المدية وولايات أخرى. وإضافة إلى طعون الأرندي، فإن تشكيلات سياسية أخرى بما فيها الأحزاب المحسوبة على الموالاة والمعارضة رفعت عديد الطعون للمجلس الدستوري، متهمة الإدارة بالانحياز لصالح الأفلان وذلك عبر العديد من ولايات الوطن وهي الطعون التي ستجلب من دون شك ترقب الطبقة السياسية لتقرير دربال الذي سيرفع للرئيس وهو ما يضع دربال وهيئته في الميزان لأول مرة منذ تعيينها من طرف الرئيس.
