كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن إخراج كميات إضافية من مادة البطاطا من مخازن وزارة الفلاحة،خلال الساعات القليلة القادمة لتلبية احتياجات السوق،مع اللجوء للاستيراد كحل ظرفي واستثنائي في حالة الضرورة .
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ،بأن السوق الوطنية لا تشهد ندرة باستثناء الضغط على مادة أو مادتين، مطمئنا المواطنين بأن السوق في أريحية ووفرة المواد الأولية ذات الاستهلاك الواسع كافية لمدة ستة أشهر.
وأضاف المسؤول الأول على القطاع، أنه تم إحصاء 40 غرفة تبريد خارج الإطار القانوني تحتوي على 12 ألف طن من البطاطا ومواد أخرى كالبصل والثوم تم حجزها و إحالة ملفات أصحابها إلى العدالة التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مضيفا أن كمية البطاطا التي تم حجزها تباع حاليا في عدة ولايات ب 50 دينار على أن توزع بأسواق العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف قائلا: " دائرتنا الوزارية تعكف حاليا على دراسة كل المعطيات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة تحت إشراف الوزير الأول و سيتم اتخاذ قرار الاستيراد الاستثنائي لمادة معينة و لفترة زمنية مؤقتة بالنظر إلى سياسة الدولة التي تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي".
وصرح الوزير بأن مصالح الرقابة أحصت 1.3 مليون تدخل إلى غاية شهر أوت 2021، فيما بلغ عدد تدخلات السنة الماضية 1.6 مليون ، مبرزا أن الأيادي الخفية التي تريد ضرب استقرار الجزائر لم تيأس منذ فترة بافتعال الأزمات وخلق الندرة للمواد الأولية ذات الإستهلاك الواسع.
و في رده عن سؤال حول حجم الاستهلاك و احتياجات السوق قال الوزير بأن وزارة التجارة قد أنشأت بطاقية بمتوسط استهلاك الاقتصاد الوطني أو الفرد وهو مايسمح بإجراء دراسة سليمة لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
ودعا الوزير رزيق مجددا الفلاحين وتجار التجزئة والجملة وللمصدرين والمستوردين إلى استصدار رخصة التخزين لتعزيز قاعدة بيانات وزارة التجارة وتحسين عملية التوزيع وكشف أيضا عن فتح عدة أسواق لبيع المواد الغذائية بالجملة على غرار سوق ولاية ورقلة وبشار و سيتم تعميم العملية إلى عدة ولايات أخرى.
وفيما يتعلق بقانون المنافسة قال رزيق انه جاهز وهو على مستوى الأمانة العامة للحكومة و ككل مشاريع القوانين سيمر عبر مراحل لتنقيحه و بالتالي عرضه على مجلس الوزراء و البرلمان .
