رخصت الحكومة للولايات بتوظيف المستخدمين المصنفين في خانة الضروريين على حساب ميزانيتها اللامركزية وحددت من خلال قرار جديد تم الإفراج عنه مؤخرا قائمة الأسلاك والمناصب المعنية بالتوظيف في هذا الإطار. تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا يحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف على حساب الميزانية اللامركزية للولاية.
وحسب القرار المؤرخ في 22 جانفي من السنة الجارية والموقع من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، نور الدين بدوي، فإنه يمكن للولاية توظيف المستخدمين الضروريين على حساب ميزانيتها اللامركزية وفق خمسة شروط، حيث تحدد المادة 3 من القرار قائمة الأسلاك المعنية بالتوظيف من أجل تأطير وسير ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي والمكتب الدائم للمجلس وهي المتصرفون الإقليميون، ملحقو الادارة الإقليمية، أعوان الإدارة الإقليمية، كتاب الإدارة الإقليمية، محاسبو الإدارة الإقليمية، المترجمون والتراجمة للإدارة الإقليمية، الوثائقيون أمناء المحفوظات.
كما تحدد المادة 4 من القرار الأسلاك المعنية بالتوظيف من أجل التأطير الضروري لتنفيذ البرامج التنموية المقيدة بعنوان ميزانية الولاية وهي المتصرفون الإقليميون، مهندسو الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية، مهندسو الإحصائيات للإدارة الإقليمية، مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية، مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
فيما أبرزت المادة الخامسة من القرار الأسلاك المعنية بالتوظيف في إطار تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها، وهي تخص تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، الأعوان التقنيين للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، الأعوان الشاغلين لمناصب مطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة، أوالخدمات، وهي الأسلاك المعنية بالتوظيف في الأشغال الخاصة بصيانة الأملاك العقارية للولاية حسب المادة 6. وفيما يتعلق بتوظيف المستخدمين في إطار سير المصالح العمومية للولاية المسيرة عن طريق الاستغلال المباشر، تعني الرتب والمناصب الموافقة لطبيعة نشاطات هذه المصالح بعد الموافقة المسبقة للمصالح المركزية لوزارة الداخلية.
