رئيس وكلاء السيارات: السوق السوداء ستعود بقوة في 2020
البلاد -حليمة هلالي - حذر اليوم رئيس وكلاء السيارات سابقا يوسف نباش من تنامي ظاهرة السوق الموازية لبيع وشراء السيارات في ظل ارتفاع عدد الطلبات إلى نسبة كبيرة مع نهاية 2020 والسماح باستيراد السيارات الاقل من 3 سنوات وأعاب المتحدث إبقاء الحكومة على مصانع تركيب السيارات وتحديد لهم دفتر شروط، رغم أن أصحاب هذه الأخيرة في السجن بسبب نهبهم لأموال الخزينة.
وأفاد يوسف نباش في حديثه لـ ”البلاد” أن وزارة تصريف الأعمال أعطت الصلاحيات لمصانع تركيب السيارات للاستمرار في نشاطها رغم التحقيقات التي كشفت تورط أصحابها بتضخيم الفواتير وزيادة سعر السيارات إلى مستوى جنوني لا يقوى عليه المواطن البسيط.
وكشف يوسف نباش أن مصانع تركيب السيارات قامت بفرض زيادات قبل أن يرسم دفتر الشروط الجديد في الجريدة الرسمية ووصل بعض هذه المصانع لفرض زيادات تراوحت بين 7 و10 ملايين سنتيم.
للاشارة، قانون المالية لسنة 2020 تضمن إجراءات جديدة تخص استيراد السيارات المستعملة، حيث تمت إتاحة العملية للمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات. فيما تم رفض مقترح تقدمت به لجنة المالية والميزانية بالبرلمان للترخيص باستيراد السيارات التي عمرها أقل من 5 سنوات.
وفي هذا الصدد، أفاد نباش أن الإبقاء على مصانع تركيب السيارات وإجراء السماح باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات سيضخم حجم السوق الموازية، باعتبار أن أسعار سيارات مصانع التركيب مرتفعة وبالتالي فإن المواطنين سيلجأون إلى استيراد سيارات أقل بكثير من تلك التي تباع في الأسواق الجزائرية وتحول للبيع في السوق السوداء.
للعلم، فإن وزارة الصناعة والمناجم سمحت باستمرار نشاط مصانع تركيب السيارات، في الوقت الذي تم إبلاغ المتعاملين المخالفين لدفتر الشروط المتعامل به حاليا بوقف الإعفاءات الجبائية والامتيازات المستفاد منها بداية من شهر ديسمبر المقبل وهذا بعد انقضاء 3 سنوات على دخول كافة المتعاملين مرحلة التركيب ويتعلق الأمر بأصحاب مصانع تركيب السيارات السياحية الستة.
وكانت حكومة تصريف الأعمال قد أعلنت عن تدابير خاصة، مركزة على تخفيض الفاتورة العالية الناتجة عن استيراد هياكل تركيب السيارات وصدم القرار مصنّعي السيارات الذين سيواجهون مصاعب كبيرة، خاصة وأن مثل هذا الإجراء كفيل بتقليص العرض ورفع الأسعار من جهة، وتباطؤ وتيرة الإنتاج أيضا.
