الإجراء يمس 18 ألف موظف في البلديات محرومين من الترقية
شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في مراجعة أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وهو المطلب الذي رفعه عمال البلديات في أكثر من مناسبة.
وتشير مصادر ”البلاد” إلى أن الدائرة الوزارية المذكورة تعمل على جعل التعديلات المقترحة تتوافق مع المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهو المرسوم الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم مما سيتربت عليه ارتفاع في الأجور، وأضافت المصادر أنه من بين التعديلات المقترحة إمكانية ترقية التقنيين السامين إلى رتبة أعلى وذلك عن طريق امتحان مهني على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل.
وأكد المصدر ذاته أن نظام الترقية الحالي على أساس الشهادة سيبقى كما هو ساري المفعول بشكل عادي، وهي المعطيات التي تضمنها رد كتابي لديوان وزير الداخلية ـ تحوز ”البلاد” نسخة منه ـ على سؤال وجهه النائب البرلماني لخضر إبراهيمي لوزير الداخلية بخصوص وضعية التقنيين السامين بالبلديات.
هذا ويتخبط أكثر من 18 ألف موظف تقني سام في البلديات عبر الوطن في إشكال حرمانهم من حق الترقية، حيث استثناهم القانون رقم 11/334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 من الترقية كسائر الرتب الإدارية والتقنية الأخرى.
وتشير مصادر ”البلاد” إلى أن هذا الإشكال تم رفعه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وطالب المعنيون بضرورة التدخل وتمكينهم من هذا الحق، خاصة أن موظفين في نفس الدرجة بقطاع الأسلاك المشتركة يضمن القانون رقم 16/280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016 يضمن لهم حق الترقية برتبة مساعد مهندس مستوى 01 ومستوى 02.
وتساءل العديد من الموظفين في هذه الرتبة وفي جميع بلديات الوطن عن هذا الإجحاف، خاصة أن موظفا تقنيا ساميا في البلدية يقضي أكثر من 20 سنة خدمة في الرتبة نفسها إلى أن تتم إحالته على التقاعد.
وطالب المعنيون بضرورة تدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والعمل على حل هذا الإشكال الذي مس رتبة تقني سام في البلديات واسثنى نفس الرتبة في قطاع الأسلاك المشتركة الأخرى، مشيرين إلى أن الترقية حق مشروع بالنظر إلى الإجحاف الذي مسهم، خاصة أن التقنيين السامين في الإدارة الإقليمية بالبلديات يؤدون دورا هاما في مختلف المصالح الإدارية في البلديات، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في هذه القضية، وهو الأمر الذي استجابت له وزارة الداخلية والجماعات المحلية في النهاية من خلال الشروع في مراجعة أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية.
