شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة تطبيق قانون المالية، بالنسبة للمستفيدين من العقار الصناعي، من خلال "تطبيق الغرامات وسحب الأراضي من الذين لا يستغلونها"، مؤكدا أن "معركة" الجزائر الآن هي "الإنتاج والإنتاجية"، لمجابهة المشاكل المترتبة عن تراجع أسعار النفط.
"الدولة ستحتفظ بملكية الأراضي غير أنه ينبغي تشجيع الشراكة العمومية والخاصة"
قام الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس السبت، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية، وقف خلالها على العديد من المشاريع التنموية، حيث شدد لدى تفقده للمزرعة النموذجية "الضاوي" على "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الفلاحي"، مشيرا إلى أن "الفلاحة بحاجة ماسة إلى رؤوس أموال الخواص حتى تتطور وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني". وأكد سلال في هذا السياق أن "الدولة ستحتفظ بملكية الأراضي غير أنه ينبغي تشجيع ودعم خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، داعيا الى "ضرورة التفكير في إنتاج ما نحتاجه محليا بدل استيراده من الخارج". وأوضح الوزير الأول في هذا الصدد قائلا "إن معركتنا اليوم هي الإنتاج.. ويجب أن نتمكن من إنتاج ما نستهلكه هنا بالجزائر".
وفيما يتعلق بالأراضي الفلاحية غير المستغلة، دعا الوزير الأول إلى ضرورة العمل في إطار الشراكة "عمومية خاصة" أو حتى "خاصة-خاصة" لتحويلها إلى "مجمعات"، والعمل على الاستغلال "الجيد" لسد بني سليمان "الذي سيدخل حيز الخدمة آخر السنة الحالية"، قائلا "من الآن حضروا أنفسكم لشراكات قوية من أجل التصدير، وخوض معركة الإنتاج والإنتاجية"، مشددا على القول "نريد أن تكون الجزائر قوية اقتصاديا، ويجب أن يحدث تحول جذري، فكونوا براغماتيين".
نزع العقار الفلاحي من المتماطلين في الاستثمار
دعا الوزير الأول، لدى تفقده للمشروع الاستثماري "عرب للمعادن" بالشراكة مع المصريين، إلى ضرورة "تطبيق قانون المالية"، الذي ينص –حسبه- على "غرامات في حق المتماطلين في استغلال العقار الصناعي"، مضيفا "طبقوا القانون وانتزعوا الأراضي الصناعية من الذين لم يتحركوا في الاستثمار".
وشدد سلال على ضرورة دفع عجلة الاقتصاد، بدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، والتوجه نحو خيار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحتى بين القطاع الخاص فيما بينهم، الأمر الذي حتما سيؤدي بقفزة نوعية لقطاع الصناعة بالولاية.
"يجب استغلال الجامعة من الـ7 صباحا إلى الـ9 مساء"
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، على ضرورة الاستغلال الامثل لهياكل وتجهيزات الجامعات الجزائرية، داعيا لاستغلال المؤسسات الجامعية من الساعة الـ7 صباحا إلى غاية الـ9 مساء، مضيفا أنه "ينبغي أن نتعلم كيف نثمن المقاعد البيداغوجية والتجهيزات ونستغل الجامعة من الـ7 السابعة صباحا إلى غاية الساعة الـ9 مساء".
وفي ذات السياق، أبرز الوزير الأول أهمية المواد العلمية والرياضيات كاشفا أن الحكومة حددت نسبة 17 بالمائة، كهدف لإدماج المواد العلمية في برامج التعليم بالجامعة، حيث أشار "إننا نسجل تأخرا كبيرا في المواد العلمية رغم أن مستقبل البلاد مبني على العلوم والرياضيات"، ودعا سلال بالمناسبة الجامعة الجزائرية إلى "التفتح أكثر والتعاون مع المؤسسات الخاصة والعمومية"، مؤكدا أهمية استغلال مراكز البحث الـ17 التي تتوفر عليها الجزائر.
"يجب التركيز على التعليم التقني والرياضيات"
دعا الوزير الأول، خلال زيارته لجامعة المدية "يحي فارس"، ضرورة "استدراك التأخير المسجل في مجال التعليم العلمي سيما في شعبة الرياضيات"، مؤكدا على "ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل استدراك التأخر المسجل". وأضاف قائلا "لا يمكن أن نستمر في نفس الوتيرة وطريقة التدريس يجب التكيف سريعا مع المتطلبات الجديدة للتعليم العالي ومواكبة التكنولوجيات الجديدة".
كما شدد عبد المالك سلال على "أهمية التحكم في العلوم التقنية وحسن استعمالها". ودعا في هذا الإطار القائمين على وحدة "مركز الحساب" أن "تنفتح على الشركات والمؤسسات الاقتصادية" لتقديم خدماتها بدل الانتظار، من خلال "جعلها مربحة وكذا الاستغلال الأمثل للتجهيزات التي وضعتها الدولة تحت تصرفهم والتفكير من الآن فصاعدا في وضع مشروع بهذا الخصوص باعتبار أن مستقبل البلاد مرهون بالتحكم في العلم".
"الدولة لا يمكنها التكفل بكل شيء"
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال تفقده لمشروع ورشة إنجاز 2332 مسكن عمومي إيجاري، أن "الدولة لا يمكنها التكفل بكل شيء"، داعيا لضرورة فتح المجال أمام المستثمرين الخواص لإنجاز بعض المنشئات، خاصة ما تعلق بالمساحات التجارية الكبرى، أو مساحات ومراكز الترفيه والرياضة، وحتى المحلات التجارية الصغرى. مشيرا على أن الحكومة ليس بإمكانها حاليا إنجاز مثل هذه الهياكل.
