يعقد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، اجتماعا مع اللجنة الوطنية لتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي2017 حيث سيشارك في اللقاء وزير الداخلية نورد الدين بدوي، وكذا وزير الاتصال حميد ڤرين، إلى جانب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، رفقة رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبدالوهاب دربال، لضبط الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية في مرحلتها الثانية والوقوف على الإستعدادات الأمنية والإدارية بعد استكمال عملية إعداد قوائم المترشحين وإيداعها اليوم.
ويأتي هذا اللقاء عقب استكمال المرحلة الأولية من التحضير للانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي القادم، حيث تنتهي اليوم الآجال القانونية المحددة لإيداع القوائم الانتخابية على مستوى المصالح الإدارية المختصة، حيث كانت الكرة خلال هذه المرحلة في مرمى الأحزاب، لتدخل بعد إيداع القوائم النهائية على مستوى وزارة الداخلية مرحلة حاسمة، تكون فيها الكرة في ملعب الإدارة وهوما جعل الوزير الأول يستنفر جميع القطاعات المعنية بالتحضير لهذه الانتخابات من اجل عقد لقاء تقييمي للمرحلة الاولية بمشاركة كل من وزير العدل ووزير الداخلية، وكذا وزير الاتصال، إلى جانب رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، ما يعني أن هذا اللقاء سيكون لقاء تقييميا من جهة، وكذا وضع خطة المرحلة القادمة التي ستعقبها مرحلة الطعون ما يجعل مسؤولية وزارة العدل ووزارة الداخلية محورية في هذه العملية، وهوما سيستعرضه الوزير الأول مع أعضاء حكومته. كما سيضبط مع وزير الاتصال ونور الدين بدوي كل التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية التي ستنطلق شهر أفريل الداخل .
واستنادا الى بيان الوزارة الأولى، فإن هذا الاجتماع سيخصص «لتقييم المرحلة الخاصة بالتحضيرات المادية والأمنية للاقتراع المقبل”.
وأوضح البيان أن “تنظيم العمليات الانتخابية ومعالجة القضايا الأمنية والجوانب المرتبطة باللجان الادارية الانتخابية والنشاط الاعلامي ستشكل محور انشغالات هذه اللجنة”.وسيضم هذا الاجتماع القطاعات المعنية بالتحضير لهذا الاقتراع وتنظيمه وسيسهر أعضاء هذه اللجنة “كل حسب صلاحياته على السير الحسن لمختلف العمليات قبل وأثناء وبعد إجراء هذا الاقتراع.
