كشف رئيس جمعية وكلاء السيارات لمختلف العلامات يوسف نباش وخبير ال سوق السيارات، أن امتلاك سيارة جديدة خلال العام المقبل سيصبح حلما بعيد المنال. وأشار المتحدث في تصريح أمس “للبلاد” أن سنة 2017 سوف تشهد أكبر ارتفاع للأسعار بالنسبة للسيارات الجديدة وأعطى المتحدث مثالا عن أرخص سيارة في السوق حاليا أي سيارة “كيوكيو” التي كانت قبل شهر بـ85 مليونا، أصبحت الآن بـ 130 مليون. كما اشار المتحدث إلى ان السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو السياسة العرجاء التي تنتهجها وزارة الصناعة والمناجم فيما يخص ملف السيارات، حيث أشار إلى انه منذ تطبيق دفتر الشروط ارتفعت سيارة “كيا سبورتيج” من 240 مليون منذ سنة فأصبحت الآن 550 مليون سنتيم وغير متوفرة، وسوف تصبح باكثر من 600 مليون خلال العام القادم.
وعن نسبة الارتفاع قال المتحدث إن السوق سوف تشهد ارتفاعا كبيرا ومذهل سيصل 25 بالمائة في بداية السنة ويمكن أن يرتفع أكثر خلال منتصف العام المقبل. هذا وقد ارتفعت أسعار السيارات الجديدة عند الوكلاء بشكل خيالي خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان وزارتي التجارة والصناعة منذ أسبوعين، حيث ارتفعت السيارات في جميع الماركات بين 20 و65 مليون سنتيم وهو رقم قياسي، وبالرغم من دخول مصنع هيونداي لصاحبه محي الدين طحكوت، وكذا زيادة الإنتاج بمصنع رونو بوهران وإنتاج سيارة ساندير. وهذا الارتفاع جاء مباشرة بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باستيراد السيارات، نظام حصص مخفض لسنة 2017، بسقف مالي يقدر بمليار دولار أي حوالي 55 ألف وحدة برسم سنة 2017 حيث انخفض العدد بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية، حيث انتقل السقف المحدد في سنة 2016، الذي قدر بـ 98374.
وبررت اللجنة هذا الإجراء بمراعاة عدد المركبات السياحية والنفعية التي سيتم إنتاجها بنظام التركيب والتجميع محليا خلال سنة 2017، وهو ما يسمح بتغطية جزء من حاجيات السوق، لكن هذه العملية زادت في المضاربة في السوق بالرغم من تسقيف الأسعار من طرف وزارة التجارة، لكن الوكلاء قاموا بمراجعة الأسعار بالنسبة للسيارات غير المكتتب عليها، في حين أن السماسرة في السيارات الجديدة وجدوا ضالتهم حيث إن سيارات هونداي وفولسفاغن وكيا وشوفرلي ورونو وبيجو عرفت ارتفاع الطلب من طرف الزبائن مما رفع سعرها بشكل كبير في ظل محدودية الكميات المستوردة، في حين أن المراهنة على المنتجين أو المركبين المحليين غير مجدية من منطلق أن سوق السيارات لم يسجل لحد الآن سوى أقل من 10 إعلانات واضحة عن مشاريع صناعية وشبه صناعية لتركيب السيارات أو ملاحقها، في وقت راجع عدد السيارات في الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية سبتمبر 2016، بـ 73 في المائة من حيث العدد و66 في المائة من حيث القيمة وشمل الانخفاض كل المتعاملين.
وبينت أرقام الجمارك أن الانخفاض قدر بـ 168 ألف وحدة مقارنة بـ 9 أشهر من السنة الماضية و1.81 مليار دولار. وتشير أرقام مصالح الجمارك حصلت عليها “البلاد”، إلى أن رونو الجزائر تأتي في المرتبة الأولى كأكبر المستوردين من مجموع 32 متعاملا باستيراد 21354 وحدة بقيمة 196.88 مليون دولار، وان عرفت مقارنة بالسنة الماضية انخفاضا بنسبة 54 في المائة من حيث الحجم و53 في المائة من حيث القيمة، حيث قامت رونو الجزائر باستيراد 46481 وحدة و416.02 مليون دولار وتبقى العلامتين الفرنسيتين “بيجو ورونو” تمثل أكبر حصة في السوق من حيث الاستيراد، حيث تمثل الواردات بـ 31600 وحدة تقريبا، وهو ما يعني 50 في المائة من الحصص الإجمالية المستوردة، كما يلاحظ تموقع سوفاك وكيا موتورز، ثم مجمع معزوز، هذا الأخير قام باستيراد 2207 وحدة بقيمة 52.91 مليون دولار مند بداية السنة.
