تحديد فترة تجديد المنح بين 23 و31 جويلية 2017
قررت وزارة التعليم العالي، إخضاع عملية تجديد المنح للطلبة والأساتذة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج، إلى شروط صارمة، حيث الزمت المعنيين بالعودة إجباريا إلى مناصب عملهم بعد ثلاثة أشهر من نهاية التكوين، مع رفض أي طلب تمديد أو إعادة السنة.
وهددت مصالح الوزير حجار باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل ممنوح لم يلتحق بمنصب عمله وقفا للتنظيم الساري.
ووجهت وزارة التعليم العالي، مؤخرا، مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، تخص تجديد المنح للخارج خلال الموسم الجامعي 2017/ 2018، لفئة الطلبة والأساتذة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج، في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي والبرامج التعاونية، الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم، والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي.
وذكرت مصالح الوزير حجار من خلال المراسلة التي تحوز “البلاد” على نسخة منها تحت رقم 305 المؤرخة في 7 ماي 2017، أن الوثائق المتعلقة بتجديد المنحة تسلم من طرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للممنوحين الذين أثبتوا تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي في السنة الجامعية 2016 2017، الذين قاموا بتحويل الوثائق الضرورية سواء للطلبة أو الأساتذة. ويتضمن الملف الخاص بالطلبة، كشف النقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلة، وكذا بطاقة المتابعة البيداغوجية مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة.
كما شددت الوصاية على أنه يتوجب على الطالب الممنوح أن يتقدم شخصيا إلى مصالح وزارة التعليم العالي خلال المدة المحددة لإعلام المصالح المختصة عن حالة سير تكوينه من جهة، وسحب وثائق تجديد المنحة من جهة أخرى. علما أن حضور المعنيين ضروري لأن المشاركة في هذه العملية إجبارية على كل طالب ممنوح. واضافت المراسلة أن الطلبة الموجودين عند الاقتضاء في تربص خلال هذه الفترة، يتوجب عليهم إرسال في الآجال المرجوة الوثائق المبررة، عن طريق الممثليات الدبلوماسية. أما فيما يخص الأساتذة، فذكرت المراسلة أن هؤلاء مطالبون باستمارة المتابعة مؤشرا عليها من طرف الهيئة الجامعية المستقبلة والقنصلية الجزائرية المختصة والمؤسسة الجامعية الأصلية بالجزائر.
وألزمت الوزارة، الأساتذة، بإرسال نسخة من تقرير النشاط العلمي مؤشرا عليها من طرف مؤسسة الاستقبال إلى المؤسسة الأصلية، لإبداء الرأي والتحويل إلى وزارة التعليم العالي، على أن تكون عملية تجديد المنح في الفترة الممتدة بين 23 و31 جويلية 2017 بالنسبة للطلبة والأساتذة، وذلك أيام الأحد والخميس، وشددت الوصاية على أنه لا يتم قبول أي طلب تجديد المنحة خارج الآجال المحددة، كما أكدت المصالح ذاتها رفضها كل طلبات تمديد المنح، وعلى الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا، ولا يسمح بإعادة السنة الجامعية، وكل رسوب يؤدي إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الأعلى، مشددة على ضرورة القيام بإجراءات العودة في اجل 3 اشهر بعد المناقشة والالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه.
وهددت مصالح الوزير حجار باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل ممنوح لم يلتحق بمنصب عمله وقفا للتنظيم الساري المفعول وأضاف بيان الوزارة أن الاساتذة الممنوحين والذين هم على وشك إنهاء اطروحة الدكتوراه ملزمون بمناقشة الاطروحة في الجزائر عند الانتهاء من تكوينهم خلال الآجال المحددة مسبقا.
