كشف وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي اليوم خلال جلسة بمجلس الأمة خصصت للإجابة عن اسئلة شفوية، أن أسعار النقل في القطاع العام سواء القطارات أو الترامواي أو شبكات النقل الحضري وشبه الحضري، لا تغيير فيها في سنة 2017 رغم الإجراءات التي جاء بها قانون المالية الجديد الذي صادق عليه نواب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني الثلاثاء الماضي.
وهدد وزير الأشغال العمومية والنقل الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة الذين قاموا برفع تسعيرة النقل بشكل غير قانوني بعقوبات ردعية صارمة.
و جاءت تصريحات الوزيراليوم الخميس في رده على سؤال تقدم به عضو مجلس الأمة حسني سعيدي (التجمع الوطني لديمقراطي) وتمحور أساسا حول الزيادات الجنونية التي عرفتها تسعيرة النقل وذلك خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للأسئلة الشفاهية.
واعتبر الوزير هذه الزيادات غير قانونية رافضا مبرر ارتفاع أسعار الوقود الذي أقره قانون المالية 2016 والذي يتحجج به الناقلين الخواص مؤكدا أن كلفة الوقود في تسعيرة النقل لا تتجاوز 7 بالمائة فقط.
و أضاف الوزير أن التسعيرة الجديدة للنقل الخاص كانت محل جلسات ومناقشات مع مختلف الفاعلين في القطاع (الحكومة-الناقلين -النقابات) وقد توجت هذه اللقاءات بالاتفاق على زيادات تراعي القدرة الشرائية للمواطن و تحافظ بالموازاة على حقوق الناقلين الخواص مؤكدا أن الزيادة لا تتجاوز 10 بالمائة فقط من التسعيرة السابقة للنقل في حين قال عضو مجلس الأمة سعيدي أنها بلغت 90 بالمائة في بعض مناطق البلاد.
و شدد الوزير على أن أي زيادة فوق 10 بالمائة المتفق عليها سيضع الناقلين الخواص تحت طائلة القانون سواء بالحجر على مركباتهم في المحاشر و السحب النهائي لرخص الاستغلال في حال تكرار المخالفة.
من جانب آخر ألح الوزير على ضرورة تكثيف الرقابة داعيا المواطن إلى الإسهام في العمليات الرامية إلى ضبط القطاع و تنظيمه و ذلك عن طريق إخطار السلطات المعنية بكل التجاوزات الحاصلة.
و أوضح السيد طلعي أن النقل العمومي الحضري وشبه الحضري لم يعرف أية زيادة في الأسعار وأن الإقبال على وسائل النقل العمومية في تزايد مستمر حيث قدم أرقام إحصائية حول استخدام هذه الوسائل مؤكدا أن 20 مليون راكب استخدموا الميترو و 13 مليون عبر الترامواي و 7 ملايين مستخدم لحافلات شركة النقل الحضري "إيتوزا".
من جانبه رفع عضو مجلس الأمة بلقاسم قارة (حزب جبهة التحرير الوطني) سؤال شفهي يتمحور حول المشاكل الكبيرة التي يعاني منها مستخدمي الطريق الوطني رقم 1 ما بين الشفة ( البليدة) والبرواقية (المدية) ذات الطبيعة المناخية القاسية والتضاريس الوعرة من جراء تراكم الثلوج خلال الفترة الشتوية متسائلا عن سبب إحجام مسؤولي القطاع عن اعتماد تقنية آلياف التسخين المعتمدة - حسب ذات العضو - في العديد من الدول ذات طبيعة طبوغرافية مماثلة لإذابة الثلوج والجليد خصوصا على الجسور المعلقة.
في هذا الصدد أوضح طلعي أن هذه التقنية مكلفة جدا لذلك اعتمدت الدولة حلولا أخرى ناجعة غير مكلفة مثل تقنية استخدام الملح و تسخير الشاحنات لإزالة الثلوج موضحا أن فترة تساقط الثلوج على المنطقة غير طويلة لذلك إرتأت الوزارة ترشيد مواردها المالية و توجيهها لمشاريع أخرى في القطاع ذات أولوية.
