بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات الى غاية نهاية شهر فبراير الفارط, ما قيمته 5 مليار دولار, مقابل 6 مليار دولار التي كانت متوقعة و ذلك بسبب تداعيات وباء كورونا على سوق النفط العالمية و تراجع الطلب الاوروبي على الغاز جراء الظروف المناخية, حسب ما افاد به وزير الطاقة, محمد عرقاب، اليوم الخميس 19 مارس.
واوضح عرقاب ببحسب وكالة الانباء الجزائرية أن كل الدول المنتجة للبترول تأثرت بتداعيات وباء كورونا على الطلب العالمي للنفط و الانخفاض الحاد لأسعار البترول.
وتابع الوزير يقول: "حسب التقارير التي وصلتنا فقد بلغت مداخيل الجزائر من المحروقات منذ مطلع السنة الى غاية نهاية شهر فبراير الفارط 5 مليار دولار فيما كنا نتوقع ان تبلغ 6 مليار دولار معنى أن واحد (1) مليار دولار لم يدخل خزينة الدولة مقارنة بتوقعات سابقة".
والى جانب تأثير تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وانكماش الطلب على النفط وما تبعه من تهاو لأسعار خام برنت التي لامست 25 دولار للبرميل, تأثرت مداخيل الجزائر من المحروقات بتراجع الطلب الاوروبي على الغاز الطبيعي الجزائري.
و قال عرقاب بهذا الخصوص " فقدنا نسبة 18 بالمائة من الطلب الاوروبي على الغاز الطبيعي مقارنة مع السنة الماضية علما ان السوق الاوروبية تشكل الوجهة الاساسية للغاز الجزائري و يعود هذا الانخفاض في الطلب الى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة في اوروبا".
و تابع بالقول "سنعمل على ان لا تدوم الأزمة الحالية لسوق النفط و المحافظة على المداخيل علما أن توقعاتنا لهذه السنة تحقيق عائدات بـ 34 مليار دولار ".
كما اشار الى ان مختلف الدراسات والتقارير لتطورات السوق العالمية للنفط تتوقع" تحسنا" في الطلب العالمي على النفط ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية بسبب انتعاش الاقتصاد العالمي والصيني , حيث من المنتظر- حسبه- ان" تعمد الصين الى استرجاع كل ما فاتها من حيث الانتاج" بسبب تداعيات و باء كورونا على القطاعات المستهلكة للطاقة بما فيها النقل.
مواصلة الاتصالات في اطار اتفاق التعاون "أوبك-خارج أوبك"
من جهة اخرى, اكد عرقاب ان اطار اتفاق التعاون بين اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) و غير الاعضاء "مهم جدا" لتحقيق توازن في السوق النفط العالمية .
و ذكر في هذا الاطار أن الدول المعنية بالاتفاق وقعت في نهاية الاجتماع الثامن لـ "أوبك+" المنعقد في 6 مارس الفارط على اتفاق "كالزام لمواصلة التشاور" بسرعة و تقريب وجهات النظر حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق التوازن في سوق النفط خاصة و ان الاتفاق الحالي القاضي بخفض قدره 7ر1مليون برميل في اليوم ينتهي في 31 مارس الجاري .
في هذا الصدد, اوضح ان هناك اتصالات يومية للتوصل الى سعر يناسب المنتجين و المستهلكين فضلا عن التقارير بخصوص وضعية السوق النفطية العالمية.
و تابع بالقول " سنواصل الاتصالات على أعلى مستوى" معبرا عن تفاؤله بشأن "تحسن الطلب العالمي على النفط في السداسي الثاني من السنة الجارية" مع توقع عودة الانتعاش للاقتصاد الصيني.
و بخصوص الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط , قال ذات المسؤول أنه من المتوقع اجراءه في شهر يونيو المقبل.
و حسب ما نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني فان اجتماعاتها المقبلة ستكون في 9 و 10 يونيو المقبل بفيينا و يتعلق الامر بالاجتماع 179 لمؤتمر اوبك و الاجتماع ال9 لأعضاء أوبك و خارج أوبك.
وفي رده عن سؤال بخصوص استغلال الغاز الصخري, قال السيد عرقاب ان الجزائر حاليا في مرحلة البحث و الاستكشاف من خلال القيام بدراسات حول المخزون الوطني مشيرا الى ان هذه المرحلة تتطلب وقتا طويلا.
و تابع بالقول "نحن ثالث دولة في العالم من حيث المخزونات (الغاز الصخري) و لكن يجب التأكد من ذلك بصفة دقيقة و الاستراتيجية اللازمة الواجب وضعها لاستغلاله".
وطمأن انه سيتم اعلام الجزائريين بكل مراحل المتعلقة بهذا المورد مع استعمال التكنولوجيا اللازمة لذلك و بالاعتماد على الخبراء الجزائريين قصد المحافظة على صحة المواطن و البيئة.
و اضاف ان مرحلة البحث و الاستكشاف ستليها مرحلة تكوين الاطارات و البحث عن انجع التكنولوجيات اضافة الى اطلاق عملية تشاور واسعة مع المجتمع المدني في سياق ذي صلة, قال وزير الطاقة ان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون ركز في تعليماته على استغلال الطاقات المتجددة ومضاعفة انتاج المحروقات.
و ذكر في هذا الاطار بما جاء في مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج الرئيس من خلال تسطير برنامج لتطوير الطاقات المتجددة يسمح بإنتاج 16.000 ميغاواط من الكهرباء في آفاق سنة 2035 منها 4.000 ميغاواط بحلول سنة 2024, مع مضاعفة جهود التنقيب و إنتاج المحروقات.
كما اشار الى ان وزارة الطاقة ستشرف على انتاج 15 الف ميغاواط فيما ستشرف وزارة البيئة و الطاقات المتجددة على انتاج 1.000 ميغاواط المتبقية.
و بخصوص تجسيد هذا البرنامج, افاد الوزير انه سيتم وضع "اطار قانوني لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات الشمسية" الى جانب الاعتماد على الكفاءات الوطنية بما فيها تلك المقيمة بالخارج و الذين يبلغ عددهم 2.300 خبير.
و فيما يتعلق بقانون المحروقات الجديد, اكد السيد عرقاب على اهميته في جلب الشركاء الاجانب ما يسمح بمضاعفة الانتاج الوطني مؤكدا ان الشراكة مع سوناطراك سيضل وفقا لقاعدة 51/49 .
