البلاد - رياض.خ - بدأت ملامح العهد الجديد، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تتضح تدريجيا بعد تعيين بلعيد أمحند أوسعيد، وزيرا مستشارا ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، وهو مؤشر أقرب إلى تطلعات الجزائريين فيما يتعلق بإصلاح نظام الحكم وإعادة بناء الدولة، فأولى المؤشرات تذهب في الاتجاه الذي يميل إليه غالبية الشعب الجزائري، وهو أن الرئيس عبد المجيد تبون، سعى إلى الاعتماد على وجوه بعيدة عن سرايا فترة منظومة حكم بوتفليقة التي جثمت على صدور الجزائريين مدة 20 سنة، وذلك تناغما مع سياسة محاربة الفساد، التي أعلنت عنها القيادة العليا للمؤسسة العسكرية، بقيادة الراحل أحمد ڤايد صالح، بجرّ رموز النظام السابق إلى العدالة ومحاسبتهم على ما آل إليه الوضع في البلاد، ومن جهة أخرى إبعاد الأسماء التي تعاملت مع محيط شقيق الرئيس المخلوع المسجون.
هذه التعيينات الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس المنتخب الجديد، كشفت النقاب عن معالم حكم عبد المجيد تبون، الذي يراه كثيرون أنه نجح في اختيار أكاديمي نشط وإداري، المتمثل في شخص جراد، الذي سيختار طاقما حكوميا يكون وزراؤه في القطاعات الحساسة من التكنوقراط، مثل وزارات الداخلية، المالية والسكن، وعلى الأرجح أنه سيتفتح على أسماء لها باع كبير في الحقل العلمي وحتى في الساحة السياسية في قطاعات أخرى.
في هذا الصدد، لا يستبعد أن تتضح الصورة أكثر عن التشكيل الحكومي الجديد، الذي يقوده عبد العزيز جراد قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث يرجح أن يتم الإعلان عن الطاقم الوزاري الذي سيرافق الأكاديمي جراد في مهمته الجديدة قبل يوم الخميس، على أبعد تقدير.
ومن الواضح جدا، أن هذه الحكومة الجديدة ستكون مزيجا من الشخصيات من منتمين إلى تشكيلات سياسية وكوادر غير متحزبة في قطاعات حساسة في الدولة وأكاديميين لهم سمعة هائلة في الأوساط الأكاديمية والوظائف العليا، بالإضافة إلى المجتمع المدني، حسبما أشار إليه المصدر.
كما تتوقع مصادر مسؤولة، أن تخوض السلطة الفعلية مفاوضات قوية مع حزبين أو ثلاثة على الأقل، كانت قياداتها شاركت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لإشراكها في الحكومة الجديدة، وتقليدها حقائب وزارية من دون التعويل على أحزاب تقليدية، على ما يبدو، على اعتبار أن الرئيس المنتخب الذي حصل على تفويض شعبي لا يقبل الطعن، جاء إلى قصر المرادية متحررا من أي ارتباط حزبي، كونه ترشح بطاقية “المترشح الحر”، وهو ما يجعله في أريحية أكثر لاتخاذ الخيارات المماثلة للطاقم الحكومي الذي يشتغل معه.
وبتبني فكرة “حكومة الكفاءات” بصيغة التعيينات الحالية التي أعلن عنها الرئيس الجديد، يتعزز الطرح أكثر بأن التعيينات الجديدة أبانت عن قطيعة نوعية مع المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأن الاتجاه يميل إلى إبعاد مختلف الوجوه المعروفة، التي حمّلها الشعب مسؤولية الوضع الصعب الذي عاشته الجزائرية طيلة عقدين من الزمن.
في سياق متصل، تشير المعطيات الحالية التي تحوزها “البلاد”، إلى أن الحكومة الجديدة ستكون مشكلة من عدد محدود من الشباب المحسوبين ظاهريا على الحراك الشعب، بإدارة حقائب وزارية مصغرة لمنحها الفرصة لكسب الخبرة أكثر تمهيدا لحقائب مهمة في المستقبل.
