رد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على مداخلات وانشغالات النواب، أن “إصلاحات كثيرة” وقعت تحت إشراف وقيادة وتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك في كل ما يتعلق بضمان حريات وحقوق الناس وهي الإصلاحات التي “لا يمكن أن ينكرها أحد”.
ورافع لوح، اليوم، بالمجلس الشعبي الوطني، لصالح الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية في مجال القضاء، وذلك في معرض رده على نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، وأبرز تلك الإصلاحات ما تعلق بحالة التلبس، حيث كان في وقت سابق تقيد حرية الناس من خلال الأمر بالإيداع.
وذكر لوح “وحولنا إجراءات التلبس إلى المثول الفوري”، حيث أصبح أمر الإيداع من عدمه بالنسبة لهذه الإجراءات من اختصاص قاضي الحكم في الجلسة وليس من صلاحيات النيابة العامة التابعة بطريقة أو بأخرى للوزير. وذكر الطيب لوح ايضا، أنه في وقت سابق لم يكن يسمح للمحامي بزيارة موكله وهو تحت الحجز، مؤكدا أنه بعد إصلاحات رئيس الجمهورية في هذا المجال “لا أحد ولا أي جهة تستطيع تقييد حريات الناس أو تنقلهم للخارج أو دخول الوطن إلا بأمر قضائي” وذلك “وفقا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية”.
وأضاف لوح أن ضباط الشرطة القضائية من درك أو أمن وطني أو حتى أمن داخلي “عملك لا يكون صحيحا في التحقيقات إلا بعد تأهيل من النائب العام”، مشيرا إلى أن “التنصت لا يكون إلا بأمر قضائي”، مضيفا الآن “هناك هيئة يرأسها قاضي من المحكمة العليا”، معتبرا أن “استقلالية القضاء لا تتجزأ”.
من جهة أخرى، كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن المخالفات المتعلقة بالمرور والتي بلغت سنة 2016 ، 247 ألف و533 ذكور متابعون. أما عدد الإناث فبلغ 2905، كذلك خلال سنة 2016. أما خلال السنة الماضية فبلغ عدد المتهمين 247 ألف و833.
