قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إن سوء الأحوال الجوية التي مرت بها الجزائر في الفترة الأخيرة تسببت في تعطيل الكثير من المشاريع السكنية في عدد من الولايات، معترفا بوجود العديد من الشركات أصبحت تتماطل في إنجاز المشاريع الموكلة إليها، ما دفع الوزارة لإلغاء عقود العديد منها، مؤكدا إيفاد لجان تحقيق لمعرفة أسباب توقف بعض المشريع في العديد من الولايات.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، الخميس الماضي، عن إيفاد لجنة لمعرفة أسباب تعطل إنجاز مشاريع السكن بصيغة البيع بالإيجار، على غرار ما يحدث في ولاية عين الدفلى وإيجاد حلول لذلك، موضحا في رده على سؤال شفوي للنائب مصطفى ناصي المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه نظرا “للتأخر الكبير في إنجاز المشاريع السكنية من نوع البيع بالإيجار بولاية عين الدفلى، تم إيفاد لجنة تضم إطارات من الوزارة ومن المديرية العامة لوكالة “عدل” بتاريخ 14 ماي الجاري والتي تمكنت من اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها تسريع وتيرة الأشغال”.
ومن أهم تلك الإجراءات، التي اتخذتها لجنة التحقيق الوزارية، فسخ عقد إنجاز 1.200 وحدة سكنية ببلدية العطاف المبرم مع مؤسسة تدعى “دبلاجي” بهدف تمكينها من التفرغ لبناء مشاريع أخرى بكل من بلديات جندل (500 وحدة) العطاف (800 وحدة) وعين الدفلى (700 وحدة).
كما تقرر استعمال التجهيزات المعدنية والعصرية المستوردة في إطار الأشغال الكبرى للبناء إلى جانب اختيار مقاولة أو مجموعة من المقاولات في “أقرب الآجال” للتكفل بمشروع انجاز 1.200 مسكن ببلدية العطاف وتوجيه إعذارات عبر الصحف الوطنية لكل المؤسسات القائمة على انجاز برامج البيع بالإيجار.
