تجميد الإضراب متوقف على ردود الوزارة الأسبوع القادم
انتقدت اليوم تنسيقية الأطباء المقيمين تعارض محتوى محضر اللقاء الذي جمع ممثليها بوزير الصحة مع ما وعد بتطبيقه ما يبين وجود قوى ”خفية” تملك سلطة الفصل في الملفات. يحدث هذا في الوقت الذي تحضر فيه التنسيقية لتسليم تقرير الى الوزارة قبل نهاية الأسبوع القادم يتضمن مقترحات جديدة للأطباء.
وأكد العضو في مكتب التنسيقية الدكتور طيلب محمد أن الأطباء بصدد ملء بطاقة رغبات تحمل تصورهم للحلول في ظل المقترحات التي أطلقتها وزارة الصحة سواء بالإثراء أو عن طريق عرض بدائل قابلة للتجسيد على المديين القريب والمتوسط.
وأضاف في تصريح لـ«البلاد” أن سبر الآراء هذا يهدف إلى التعرف على النقاط المرفوضة في محضر اللقاء الصادر عقب الجلسة التي عقدها حسبلاوي مع وفد التنسيقية الذي جاء متناقضا في بعض البنود مع تعهدات الوزير كالتزامه بتعديل شامل للقانون الأساسي، بينما اشار المحضر الى تعديل ”طفيف”.
وزاد في غضب الوفد المفاوض عدم ورود أي شيء في محضر الجلسة حول موافقة وزير الصحة من حيث المبدأ على توفير مناصب شغل للأطباء غير المعنيين بالخدمة المدنية. أما بالنسبة لقضية الخدمة العسكرية واحتسابها ضمن الخدمة المدنية فتفاجأ الأطباء بما ورد في المحضر بأن الفئة المعنية بهذا الاجراء تخص فقط الاطباء الذين اجتازوا الخدمة العسكرية قبل الخدمة المدنية، علما أن عدد هؤلاء قليل جدا لا يكاد يمثل نسبة 1 بالمائة من تعداد الأطباء المقيمين.
وأبرز المتحدث في هذا السياق بقاء أحد المطالب المحورية للمضربين على حاله ويتعلق الأمر بالسكن الوظيفي للأطباء أثناء تأديتهم للخدمة المدنية في الهضاب العليا ومنطقة أقصى الجنوب حيث أعلن وزير الصحة توجيع تعليمة لمديري الصحة في الولايات بغرض توفير سكن والحقيقة يضيف الدكتور طيلب أن هذه المسألة حسمها القانون من قبل وحدد عدد السكنات الواجب توفيرها في كل ولاية والمشكل القائم أن السكن الوظيفي ”إن توفر” غالبا ما يتموقع بعيدا عن المستشفى وفي أحياء غير لائقة علاوة على كونه سكنا جماعيا لا يصلح للتجمع العائلي.
وبالعودة إلى تداعيات إضراب المقيمين وهو يقترب من الشهر الخامس ومعاناة المرضى في المستشفيات بعد توقيف الأطباء العمل أثناء النهار وما انجر عنه من تأجيل برنامج العمليات الجراحية وحتى الفحوص والتحاليل قال طيلب إن وزارة الصحة وحدها تتحمل المسؤولية في إطالة عمر الأزمة متسائلا عن سبب تأخرها في تقديم مقترحات جدية الى غاية هذا الأسبوع.
وأوضح المصدر بهذا الخصوص أن الطبيب المقيم مجرد طالب في طور التكوين والمفروض لا يعول عليه في كل شيء إلا أن واقع الميدان أرغمه على القيام بمهام عديدة تفوق طاقته، وأن الجزائر تعيش حالة تصحر طبي وشبه طبي اذا ما قارناها بالدول المتقدمة، فهناك 32 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة، وفي الجزائر لم نحقق ثلث هذه النسبة ما يعني أن الطبيب الذي يزاول نشاطه في المستشفى هو طبيب خارق للعادة يقوم بعمل 3 أطباء وممرضين في الوقت نفسه.
وكان الأطباء المقيمون قد قرروا مواصلة الاضراب المفتوح رافضين محتوى محضر الاجتماع مع ممثليهم الذي أحدث انقساما في صفوف الاطباء وتبادل التهم بينهم في موقع الفيسبوك، الى أن تحركت قيادة التنسيقية لامتصاص الغضب من خلال إطلاق عملية سبر الآراء بتقديم مقترحات لتعديل بعض النقاط التي صدرت في محضر اللقاء مع وزارة الصحة، إضافة إلى إدراج نقاط أخرى لم يتم التطرق إليها مع الاعتراف بوجود نية للوزارة ولأول مرة لإيجاد حلول للملف، مؤكدا استعدادهم لمواصلة العمل مع الوصاية ويقينه بقرب الخروج من الأزمة.
