كشف وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنه سيتم “قريبا” تنصيب مجلس للتنسيق والتشاور على مستوى كل بلدية، بغية ضمان توفير ظروف تمدرس “مقبولة” في المؤسسات التربوية الابتدائية.
وأوضحت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح الندوة الوطنية لإطارات التربية بمقر الوزارة، أن مصالحها تحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة بغية انجاح الموسم الدراسي المقبل، وذلك من خلال اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتوفير ظروف تمدرس مقبولة للمتعلمين”، مبرزة أن هذا الأمر يتطلب بالنسبة للمدارس الابتدائية “تنصيب مجلس للتنسيق والتشاور على مستوى كل بلدية بالنسبة للمديريات التي لم تقم بذلك”.
ودعت الوزيرة الى ضرورة “التنسيق مع المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لضبط قوائم المستفيدين من مجانية الكتاب المدرسي ليتم تسليم الكتب للمعنيين خلال أسبوع المدرسة الذي سينظم خلال الفترة من 25 إلى 28 جوان المقبل، واستغلال فترة التسجيلات لتسليم الكتب المدرسية وبيع كراريس التمارين لتلاميذ السنة الأولى الابتدائي”.
وشددت الوزيرة ايضا على أهمية السهر على تعليم اللغة الأمازيغية على مستوى جميع الولايات والتفعيل الميداني لميثاق أخلاقيات القطاع والمساهمة في عصرنته، ناهيك عن التحلي بإرادة أكبر في التكفل الأحسن بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا المجال، أكدت الوزيرة أن طموح الدولة يكمن في بناء مدرسة “أكثر إنصافا تمنح فرصا بيداغوجية للجميع دون التفريط في الجودة”، مشيرة الى أن “العناصر التي تؤسس لتحوير المدرسة كما أرادها ودعا اليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار الإصلاح متوفرة اليوم”، غير أنه كما قالت، ينبغي أن يكون الدفاع عن التعليم المجاني العمومي النوعي “قضية جميع أعضاء الجماعة التربوية” لتحقيق هذا الهدف.
أما بخصوص التحضيرات للدخول المدرسي المقبل 2018/ 2019 فقد طالبت الوزيرة مديري التربية بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة ما تم تقديمه خلال الندوات الجهوية التي خصّصت لهذا الموضوع، خاصة فيما يخص الهياكل وتوفير الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية.
وأكدت على مواصلة العمليات التكوينية التي تم تسطيرها في إطار البرنامج الوطني الاستراتيجي للتكوين (2017ـ2020)، بمساهمة هيئات سلك التفتيش بالولايات، مع استكمال عمليات الرقمنة، مع كل ما يشمله ذلك من تصويب لبعض الخدمات الإلكترونية عبر النظام المعلوماتي للقطاع، خاصة تلك التي تم إطلاقها من خلال الفضاء الخاص بأولياء التلاميذ، من جهة وتحيين المعلومات لاستغلال أمثل للنظام، من جهة أخرى.
كما أعلنت بن غبريت عن تنصيب لجنة على مستوى كل ولاية تضم ممثلين عن مديرية التربية والمفتشين والمركز الجهوي لتوزيع الوثائق التربوية تتكفل بمهمة “ضمان وصول الكتاب المدرسي الى كل المؤسسات المدرسية”.
وشددت ايضا على ضرورة تنفيذ محتوى المنشورـ الإطار المتعلق بالدخول المدرسي 2018 / 2019، الذي يجب أن يشكل خريطة طريق بالنسبة لمسؤولي القطاع، والمساهمة الفعالة في كل العمليات التي تندرج في مسار عصرنة قطاع التربية والالتزام أكثر والتحلي بإرادة أكبر، للتكفل الأحسن بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعت الوزيرة المشاركين في أشغال الندوة الى المساهمة في ارساء اقتصاد المعرفة وذلك بالتركيز على تنمية الرأس المال البشري، الذي هوالتلميذ مؤكدة بذلك على طموح الوزارة إلى بناء مدرسة ذات جودة، أكثر إنصافا.
