أيّد مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حقّ الوزيرة السابقة للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية هدى إيمان فرعون، بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا لاتهامها بالتورّط في قضية فساد.
إلى جانب ذلك ، أصدر مجلس القضاء عقوبة السجن النافذ لأربع سنوات في حقّ المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر الطيب قبال ، المتابع في نفس القضية ، بعد أن أدين ابتدائيا بخمس سنوات حبسا نافدا وغرامة مليون دينار جزائري.
ويتابع المتّهمون في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة لدى إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
وتتابع في هذه القضية أيضا شركتا "هواوي" و "زاد تي يو" ، المكلّفتين بإنجاز مشروعي الألياف البصرية ، حيث أدينتا من طرف القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بدفع غرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار، إلى جانب تعويض عن الأضرار بقيمة 10 مليون دينار تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية.
