تشرع محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، في محاكمة 39 متهما بالانخراط في تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وجعت لهم تهم الانخراط في جماعة إرهابية وتأسيس جماعة إرهابية تنشط في الخارج تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.
وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية التي تعود وقائعها إلى 2014 ، 21 متهما موقوفا و5 متهمين غير موقوفين. في حين يوجد 15 متهما آخر خارج الوطن بعد التحاقهم بداعش وعلى رأسهم محمد مريمي المدعو أبو مرام الجزائري، والذي كان سابقا مفتي داعش في الرقة، وكان وراء تجنيد أغلبية الجزائريين المتواجدين مع التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق،
وذلك عن طريق المنشورات والحلقات خارج المساجد والتدرب على الرياضات القتالية والأسلحة بأحد شواطئ بودواو البحري، أثناء تواجده بالجزائر، وحين التحق بتنظيم الدولة، عمد إلى استعمال وسائط التواصل الاجتماعي للاتصال بجماعته وحثهم على الانتقال الى سوريا بدعوى الجهاد، وتجنيد أكبر عدد ممكن في التنظيم الإرهابي ”داعش”. وحسب التحقيقات الأمنية، فإن المدعو أبو مرام كان يرسل العملة الصعبة ”الاورو” لمجنديه. في حين يقوم هؤلاء باستخراج جوازات السفر، وكان التنقل إلى العراق وسوريا يتم عبر تركيا.
وكان أمن ولاية بومرداس قدم الموقوفين أمام قاضي التحقيق بمحكمة بودواو، الذي استمع إليهم ووجه لهم كل تهم الإرهاب الواردة في قانون العقوبات، والتي يقود بعضها إلى الإعدام. وفيما اعترف بعضهم بوجود مشروع للانضمام إلى ”داعش” سواء محليا أو في الشام، نفى آخرون ذلك بشدة، وقالوا في التحقيق القضائي إن حضور حلقات ”أبو مرام الجزائري” كان في إطار ”الاهتمام بشؤون الدين والدنيا”. وذلك قبل أن تحول القضية إلى محكمة سيدي محمد كونه القطب الجزائي المتخصص في قضايا الإجرام الدولية. وحسب المصادر فإن سلسلة الاعتقالات بدأت في 9 نوفمبر الماضي، وكان أولهم تاجرا على اتصال بـ«أبو مرام” الذي غادر الجزائر إلى سوريا في 9 أوت الماضي، برفقة شخص آخر من بودواو. ونجح ”الضابط الشرعي” (32 سنة) أثناء الحلقات التي أقامها بالمسجد في صيف 2014، في إقناع مرتادي دروسه بفكرة الانضمام إلى ”داعش”، إما بمعاقله الرئيسية في سوريا والعراق.
