أكد المدير المركزي لتحصيل مداخيل أملاك الدولة لوزارة المالية أن قانون المالية الجديد 2017، يمنع منعا باتا استغلال الأراضي الفلاحية في مشاريع استثمارية خاصة لا تعني قطاع الفلاحة.
مضيفا على هامش اليوم الدراسي الذي انتظم بفندق الميريديان بوهران، من قبل منتدى رؤساء المؤسسات بحضور مديرين جهويين للجمارك وأملاك الدولة ومديري قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن كل التدابير اللازمة في مجال الاستثمار الخاص، اتخذت في هذا الشأن وأن القانون الجديد أتاح الفرصة للمستثمرين بإنشاء مناطق نشاطات واسعة في مجال التنمية على وجه الخصوص، لافتا الى أن الحكومة قررت منع أي استغلال للأراضي الفلاحية مجددا للأغراض المذكورة حفاظا على ما تبقى من المساحات الزراعية، علاوة على حرص الدولة على التصدي لكل من يحاول التلاعب بالعقارات الفلاحية التابعة للمرفق العام تحت أي غطاء كان،
باستثناء من يملك حق الامتياز الفلاحي المنصوص عليه في القانون المعدل المتمم رقم 19/87.
ووفق تصريح المسؤول، فإن قانون المالية 2017 جاء بتسهيلات جديدة لفائدة المستمثرين الخواص لتطوير أعمالهم وخلق مناخ عمل لإقامة مشاريع صناعية قوية تسمح بمضاعفة النشاط الصناعي في الجزائر وتوفير مناصب شغل لامتصاص البطالة.
على هذا النحو، قال المديـــر الجهوي لأملاك الدولة،إنه سوف يتم الإعلان عن دفاتـــر شروط تخص الاستثمار الخاص لاسيما إنشـــاء مناطــق نشاطات جديدة قبـــل نهايـة الربــع الأول من السنة الجارية.
وردا على سؤال حول مسألة إمكانية استغلال الأراضي الفلاحية في هذا الإطار، أوضح المتحدث أن هذا النمط العقــاري غير معني بهذه التدابير الجديــدة التي جاءت لتنظم الاستمثــار الخاص في مجال خلق مناخ ملائم جديد في مناطق الوطــن، قائلا بالحرف الواحــد: إن المتعاملين الاقتصاديين وكــل من يحمل صفة مستثمــر صــار ملزما بخلق مناطــق نشاطــات وفرض وجوده في الميــدان لتأمين استثماراته.
