جزائريون مزدوجو الجنسية يبيّضون
ثروتهم بتهريبها
حذر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من مجموعة من الجزائريين الحاملين لجوازات سفر لبلدان أجنبية “يكدسون ثروات” بطرق مشبوهة ويحولونها للخارج، مضيفا أنهم يسعون “إلى تخريب البلاد بأفعالهم”، داعيا الجزائريين إلى التحلي باليقظة من “مكائد المرتزقة المحليين”، الذين يحضرون لأنفسهم “ملاجئ خلفية خراج الوطن”.
وأوضح أويحيى في بيان نشر على الموقع الرسمي للحزب، في معرض رده على مقال نشرته الصحيفة الإلكترونية “كل شيء عن الجزائر”، مؤكدا أن انتقاد الأمين العام للأرندي، موجها لأصحاب “المال القذر المكتسب عن طريق الغش” بمختلف أشكاله “ومن المتاجرة بالمخدرات وكذا من الآفات الأخرى التي يعاني منها شعبنا”، مضيفا أنه ليس موجها “لأبناء بلدنا مزدوجي الجنسية المقيمين في الخارج”.
وفي السياق، أضاف أحمد أويحيى، أنه من الضروري التوضيح بأنّ انتقاده موجه لـ«جزائريين مقيمين هنا وحاملين لجوازات سفر لبلدان أخرى”، الذين يقومون -حسبه- بتكديس ثروات مكتسبة بـ«طرق بعيدة عن الحلال”، ليقوموا بعدها بـ«تحويلها إلى الخارج”، معتبرا أن أولئك الجزائريين مزدوجو الجنسية المقيمين في الجزائر “الساعين إلى تخريب البلاد بأفعالهم”. حيث ناشد التجمع الوطني الديمقراطي، عبر بيانه الجزائريين “الذين لا وطن بديل لهم غير الجزائر”، التحلي باليقظة من أجل حماية الجزائر من “مكائد أولئك المرتزقة المحليين الذين حضّروا لأنفسهم ملاجئ خلفية خارج الوطن”.
للتذكير، فقد سبق أن أشعلت ما كان يسمى بالمادة 51 في التعديل الدستوري الجديد، جدلا سياسيا كبيرا، فالمادة التي تأتي جاءت في إطار سلسلة المواد الجديدة التي أضيفت إلى الدستور، تقول صراحة إنه يمنع على مزدوجي الجنسية تولي مناصب عليا في الدولة.
وهي المادة التي دافع عنها بشراسة مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى حينها، واعتبر أنها تمثل الحد الأدنى من الاحترام لهذا الشعب، لأن الذي يحصل على جنسية دولة ثانية، عليه أن يتخلى عن تولي المسؤولية في بلاده الأصلي. في الوقت الذي رافع حزب جبهة التحرير الوطني لتعديلها، خاصة الأمين العام السابق عمار سعيداني.
وهو الأمر الذي حدث، حيث تدخل الرئيس بوتفليقة حينها وعدل المادة التي كانت محل الجدل السياسي بين حزبي الأغلبية الأفلان والأرندي.
