البلاد - ليلى.ك - يجتمع المسؤول الأول على القطاع، عبد الحكيم بلعابد اليوم، بعد وساطة من نواب البرلمان مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، في أول لقاء من نوعه بعد مرور شهر ونصف عن الإضراب الوطني الذي شنّه الأساتذة منذ تاريخ الـ06 أكتوبر الفارط، حيث سيتم التفاوض مجددا حول لائحة المطالب المرفوعة خدمة لمصلحة التلاميذ وتجنبا لأي انزلاقات قد تقود القطاع للمجهول، خاصة بعد إلغاء امتحانات الفصل الأول.
أفادت مصادر مطلعة عن وساطة بين نواب من البرلمان عن كتلة الأحرار وممثلي أساتذة الابتدائي المضربين منذ تسعة أسابيع، للجلوس على طاولة الحوار مع مسؤولي الوصاية، ومناقشة الحلول الممكنة لإنهاء الأزمة التي تعصف بالطور الابتدائي، وستقود القطاع نحو المجهول إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، على خلفية إلغاء امتحانات الفصل الأول التي كان من المقرر تنظيمها ابتداء من الفاتح ديسمبر الفارط، وتخلف عنها عشرات الآلاف من المتمدرسين.
وجاء اللقاء، حسب المصادر ذاتها، بعد تحرك نواب من كتلة الأحرار، الذين استقبلوا مساء أول أمس، مباشرة بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية للأساتذة المضربين أمام ملحقة الوزارة في رويسو، حيث تم مناقشة خلفيات الأزمة التي أدخلت القطاع في احتجاجات منذ أكثر من شهر تخللتها مقاطعة امتحانات الفصل الأول، وتم خلال اللقاء دراسة الحلول المستعجلة الممكنة حاليا، قصد وقف الإضراب والعودة إلى الأقسام لإجراء الاختبارات.
وتمّكن النواب ـ يضيف مصدرنا ـ من إقناع ممثلي المضربين بالتنازل عن سقف المطالب لفائدة التلاميذ، كونهم المتضرر الأكبر من الاضراب، خاصة ما تعلق بشرط حضور وزير التربية عبد الحكيم بلعابد ومسؤولين من الوظيفة العمومية ووزارة العمل المفاوضات. وفي السياق نفسه، أكدت المصادر نفسها، أن الكتلة البرلمانية للنواب الأحرار، وعقب بعد اطلاعها على لائحة المطالب المتضمنة 13 انشغالا، قد التزمت بالتدخل المستعجل لدى الوزارة الأولى لإيصال انشغالاتهم ومشاكلهم المطروحة وإنهاء الأزمة.
وأوضحت مصادرنا أن التنسقية وخدمة لمصلحة التلاميذ وافقت على لقاء مسؤولين من الوصاية، شرط الخروج بضمانات مكتوبة وموثقة لوقف الإضراب والعودة الى المدارس، وهو الاجتماع المقرر صبيحة اليوم، في مقر الوزارة، حيث من المتوقع أن يفتتحه المسؤول الأول عن القطاع، عبد الحكيم بلعابد، لإثبات جدية المبادرة لمعالجة الأزمة، وتلبية مطالب المضربين ووقف الإضراب.
وأضافت مصادرنا أن كل المؤشرات توحي بإمكانية التوصل إلى حلول توافقية لبعض المشاكل المطروحة، خاصة تلك التي تدخل ضمن صلاحيات الوصاية لتفادي المزيد من التعفن في أوضاع القطاع، خاصة بعد وقوع المديرين في مأزق يصعب الخروج منه، إثر دخول الإضراب أسبوعه التاسع على التوالي، ولجوء الأساتذة إلى التصعيد من خلال مقاطعتهم لاختبارات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت في الفاتح ديسمبر الجاري، حيث امتنعوا عن برمجتها لتلاميذتهم إلى حين رضوخ الوصاية لمطالبهم، الأمر الذي دفع ببعض مديري التربية للولايات إلى اتخاذ إجراءات “ارتجالية” وغير “مدروسة” على الإطلاق من خلال الاستعانة بمفتشي التربية الوطنية، وتكليفهم بمهمة إعداد الأسئلة التي لم ترد مناسبة للمستوى التعليمي وغير مطابقة للتدرجات السنوية، وإسناد مهمة حراسة وتأطير التلاميذ لعمال وموظفي عقود ما قبل التشغيل.
وواصل الأساتذة مقاطعتهم للاختبارات في يومها الثالث على التوالي، الأمر الذي أثار استياء وغضب الأولياء الذين ناشدوا التدخل المستعجل للوزير بلعابد، لأجل إنصاف أبنائهم وإنقاذ الموسم الدراسي الجاري، فيما يتواصل الإضراب اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي.
