اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، اليوم الإثنين ، أن فتح رأسمال المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية لا يطرح إشكالا من حيث المبدأ ، لكن المشكل يكمن في الشفافية والنزاهة والجدوى الاقتصادية لهذه الإجراءات.
و تعليقا على ما تم تداوله حول تعليمة وجهها رئيس الجمهورية إلى الوزير الأول أحمد أويحيى ، تتعلق بوقف إجراءات فتح رأسمال المؤسسات العمومية ، بموجب ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تم توقيعه بين الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية ، قال مقري في منشور على صفحته في فيسبوك ، إن :" المشكل لا يكمن في فتح رأس مال القطاع العام غير الاستراتيجي من حيث المبدأ ولكن في الشفافية والنزاهة والجدوى الاقتصادية والعدالة في الفرص" ، وتحدث مقري عن مخاطر تشكيل "شبكات مافيوية نافذة" ، قال إن الجزائر ستعاني منها لمدة طويلة، عغلى حدّ تعبيره.
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أن الأولوية في هذا الوطن هي "بناء مؤسسات دولة (تشريعية وقضائية وتنفيذية) قوية وشفافة وسيدة تستند على الشرعية الشعبية، وإيجاد طبقة سياسية مستقلة في قرارها تستند على نضال أعضائها وبرامجها، و بناء مجتمع مدني حر وفاعل وإيجابي ووسائل إعلام يسيرها الضمير المهني ويفرض وجودها حسن أدائها وقوة طرحها".
واختتم مقري حديثته بالقول إن "الاقتصاد الوطني سيعرف طريقه للتنمية والتطور والرخاء والازدهار، في تكامل حقيقي بين القطاع والقطاع والخاص"، مؤكدا أن أي طريق مخالف لهذا الطرح سيكون تكرار للفشل ، على حدّ تعبيره.
