رافع عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم مطولا من أجل خلاص البلاد من وضع اقتصادي مترهل سببه نظام سياسي غير قادر على إخراج الجزائر من محنتها الحالية، في ظل التحديات الراهنة والمخاطر التي تحدق بالسيادة الوطنية وإمكانية وقوع البلاد في ”فم” صندوق النقد الدولي مجددا.
وأضاف مقري في تجمع شعبي حاشد بقاعة امحمد ناصري بمدينة الشلف، أن الحركة قادرة في حال إحراز قوائمها على الأغلبية الساحقة في البرلمان، على تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات، طبقا لبرنامجها الانتخابي، لافتا إلى أن الوضع المتدهور لماكينة الاقتصاد الوطني، أملاه التسيير الأعرج لبعض وزراء الحكومة الحالية الذين دأبوا على تضليل الشعب بأرقام مغلوطة قائلا: ”إن هؤلاء الوزراء والمسؤولين لا يحبون الخير للجزائر”.
ويرى مقري أن الوطنيين المخلصين هم الأغلبية في الجزائر عكس ”وزراء التبعية الغربية” وأن الوطنيين قادرون على بناء الدولة اذا ما تكاتفت الجهود.
رئيس الحركة أردف قائلا إن حزبه تابع بإسهاب ظاهرة شراء الذمم طمعا في مقاعد البرلمان مثلما وقع ذلك في أحزاب السلطة دون وصفها بالاسم، مشيرا إلى أنه يتعجب كثيرا من جنوح أحزاب إلى منطق المال القذر لترشيح أشخاص غير أكفاء، فيما يعاني المواطن من ظلم اجتماعي واضح، مؤكدا أنه زار 37 ولاية من أصل 48 ولاية عبر الوطن خلال أيام الحملة لمس فيها معاناة مريرة للمواطن وشعوره باليأس نتيجة أساليب تسيير بالية ونهب منظم للمال العام، مستدلا بمعاناة سكان يبحثون عن مستشفى للرعاية، بينما يعيش أبناء الوزراء في حياة ترف نتيجة اكتناز أموال مريبة، وعزا مقري ذلك إلى الرداءة السياسية التي تطبع الساحة الوطنية وبلوغ ”نكرات” إلى مواقع المسؤولية.
أما بخصوص يوم الاقتراع، فحمّل مقري السلطات مسؤولية وقوع أي تزوير أو شبهات مصادرة الأصوات، ورهن رئيس الحركة دخول حزبه الحكومة بفوز كاسح في الاستحقاق التشريعي. وفي حال وقوع التزوير الذي تخافه الحركة، قال إن حزبه سيلاحق أتباع التزوير بالسلم والمعارضة لفائدة الجزائر.
