برلمانيون يرفضون المساس بـ”حقهم” في منحة انتهاء الخدمة
سيعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، بحر الأسبوع القادم، جلسة عمل خاصة لدراسة ومناقشة والمصادقة على منحة نهاية العهدة بالنسبة للنواب، والتي أثارت ضجة كبيرة بعد أن تناولتها جريدة “البلاد” مؤخرا. ويعاني مكتب المجلس من ضغوطات كبيرة من طرف نواب يحذرون من إلغائها وآخرون يطالبون بالتخلي عنها، في ظل سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة.
وكشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والعمل بالمجلس الشعبي الوطني، علي ميلاخسو، في تصريح لقناة “البلاد”، أن منحة نهاية السنة سيخصص لها مكتب المجلس جلسة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب في هذا الإطار، وذلك الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن هذه المنحة موجودة وأقرها النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا يستفيدون من هذه المنحة منذ العهدة الرابعة.
وسيكون رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومكتبه، بين مطرقة نواب الأغلبية الذي يرافعون للإبقاء عليها، وسندان نواب المعارضة الذين يطالبون بإلغائها، وضغوط الشارع الذي أعرب عن استيائه لتقاضي النواب لهذه المنحة التي تقدر بـ260 مليون سنتيم مع نهاية العهدة.
في حين سيواجه أغلب الشعب المحنة حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2017، وبالنظر للوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر بها البلاد، وفي ظل سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة.وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة من نواب الأغلبية رفضها القاطع لتنازلهم عن المنحة أو رفض المجلس المصادقة عليها، معتبرين أنها تندرج ضمن حقوقهم القانونية، حيث تحدث بعض النواب لـ«البلاد” ـ رفضوا الكشف عن هويتهم ـ وقالوا إن المنحة ستساعدهم ـ عند انتهاء عهدتهم ـ في تسوية وضعيتهم المهنية. في تصريح لأحد النواب (كان طبيب خاص) قال “تركت عيادتي الخاصة منذ 2012، وأنا لا أنوي الترشح لعهدة أخرى، وأفضل العودة لممارسة مهنتي”، وأضاف “قبل أن تعود المياه لمجاريها في عيادتي، الأمر يتطلب وقتا حتى تعود الثقة بين المريض وطبيبه المعالج، فهذه المنحة ستساعدني في تدبر أمور حياتي اليومية قبل تسوية الأمور”.
من جهة أخرى، يرافع نواب المعارضة لعدم المصادقة عن هذه المنحة والتنازل عنها، حيث قال القيادي بجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، إن هذا الإجراء كان معمولا به من طرف المجلس منذ عهدة عبد القادر بن صالح. كما أن الإطارات السامية للدولة تستفيد هي الأخرى من بعض المنح مشابهة لتلك التي يستفيد منها النواب، غير أنه اعتبر هذه المنحة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد اقتصاديا بمثابة “استفزاز” للمواطن البسيط، بالنظر لما جاء به قانون المالية لسنة 2017 من ضرائب جديدة ستثقل كاهله، ناهيك عن ما اعتبره “المردود الضعيف” للنواب وتغيبهم عن الجلسات وأشغال اللجان. فيما اقترح النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمداوش، أن يتضامن النواب والإطارات السامية للدولة بأن يكونوا قدوة بالخصم من الأجور من باب التضامن مع الوضعية الحرجة للدولة وحتى يكونوا قدوة عملية في تحمل المسؤولية والأعباء.
للتذكير، أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني منذ أول عهدة نيابية تعددية ما يسمى بمنحة نهاية الخدمة بالنسبة للنواب، تحتسب فيها أجرة 10 أشهر خدمة، يستفيد منها النواب مع نهاية العهدة النيابة، ويتكفل المجلس الشعبي الوطني بدفع هذه المنحة للنواب من ميزانيته والتي تقدر بحوالي 600 مليار سنتيم. مع العلم أن هذه المنحة تخضع للضريبة على الدخل الشامل، وأيضا تخضع لاقتطاع الاشتراكات القانونية. وبخصوص كيفية احتساب هذه المنحة، فإنها تعادل أجرة 10 أشهر، أي بمعدل شهرين عن كل سنة خدمة، وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن أجرة النائب تمثل حوالي 26 مليون سنتيم، فإن المنحة ستصل إلى حدود 260 مليون سنتيم، الأمر الذي يكلف المجلس الشعبي الوطني أزيد من 12 مليار سنتيم باحتساب عدد النواب البالغ 462.
