أصدرت منظمة حماية المستهلك بيانا رسميا عبر صفحتها على الفايسبوك، بخصوص كشف وزارة الصناعة والمناجم عن الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة في الجزائر، وهي الأسعار المصرح بها من قبل مصانع التركيب ودون احتساب الرسوم المختلفة.
حيث استهجنت منظمة حماية المستهلك لوجود هامش ربح كبير يصل إلى 1 مليون دينار في بعض العلامات، وهو مايكشف الجشع الكبير لبعض الوكلاء الذين يغتنمون فرصة الاختلال الكبير الذي حصل في سوق السيارات بعد قرار الدولة ايقاف استيرادها، وهذا دون أدنى اعتبار لأخلاقيات الممارسة التجارية.
وثمنت المنظمة خطوة الوزارة بالكشف عن الأسعار الحقيقة المصرح بها من قبل مصانع التركيب، معتبرة أن هذه الخطوة مهمة لكنها يجب أن تتبع بإجراءات رقابية أخرى والتحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، خصوصا وأنها تبقى بعيدة كل البعد عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المعمول بها قانونا في مجال أسعار التحويل (Prix de transfert) التي تكشف عن أسعار التحويلات بين الشركة الأم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم.
كما دعت المنظمة إلى ضرورة تسقيف هامش الربح لوكلاء السيارات وضرورة إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار دفتر شروط خاص ومنع إعادة بيع السيارات الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
وفي الأخير طالبت المنظمة من شركات التصنيع والوكلاء المعتمدين بإعادة النظر في تسعيرة منتوجاتهم، باعتماد أسعار مدروسة ومعقولة.
البيان الكامل للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه حول أسعار السيارات الجديدة:
إثر نشر وزارة الصناعة والمناجم بموقعها لأسعار السيارات الجديدة المصرح بها من طرف شركات التركيب بالجزائر، فإن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه (APOCE) تعبر عن موقفها الرسمي من خلال البيان الآتي نصه:
يتعين التذكير في بادئ الأمر أن الأسعار المشهرة بالموقع تمثل تكلفة الإنتاج المصرح بها من طرف شركات التركيب نفسها، وهي بالتالي غير محقق فيها من طرف مختلف المصالح المختصة التابعة لوزارة الصناعة أو وزارة التجارة أو حتى وزارة المالية.
ومن جهة أخرى، فإن الأسعار المشهرة تمثل تكلفة السيارة عند خروجها من المصنع، وهي بالتالي لا تتضمن هوامش الربح في السلسلة التجارية والتي تحتسبها كل من الشركة المصنعة والوكيل المعتمد والموزع المعتمد ومعيد البيع والسماسرة سواء المعتمدين أو غير المعتمدين.
وفي جميع الأحوال، فقد كشفت أسعار التركيب المشهرة عن هوامش ربح خيالية، تصل إلى مبلغ مليون دينار جزائري في السيارة الواحدة في بعض العلامات وعن هوامش تبدو معقولة في علامات أخرى إذا ما تمت المقارنة بين التكلفة المصرح بها وسعر البيع النهائي لدى الوكلاء المعتمدين.
إن هاته الأسعار تدل على جشع كبير لبعض الوكلاء المعتمدين واغتنامهم لفرصة الاختلال الكبير الذي وقع في سوق السيارات بعد قرار الحكومة بتجميد الاستيراد، وصاحبه ارتفاع كبير في الطلب خلال السنوات الأخيرة، دون أدنى اعتبار لأخلاقيات الممارسات التجارية.
وإذ تثمن المنظمة الخطوة الجريئة لوزارة الصناعة والمناجم بكشفها للمستهلك لأسعار الخروج من المصنع، إلا أنها تطالب بأن تتبع الوزارة هاته الخطوة بالعمل على التحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، خصوصا وأنها تبقى بعيدة كل البعد عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المعمول بها قانونا في مجال أسعار التحويل (Prix de transfert) التي تكشف عن أسعار التحويلات بين الشركة الأم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم.
كما تدعو المنظمة مصالح الرقابة إلى التحقيق الدقيق مع الوكلاء المتواطئين مع السماسرة، ببيعهم لعدد هائل من السيارات الجديدة لهؤلاء الباعة غير المعتمدين ، رغم أن المرسوم التنفيذي 15/58 المؤرخ في 08 فيفري 2015 يمنع ذلك صراحة، بالإضافة لقانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال الذي يجبر وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح بأسماء كل الزبائن الذين يقتنون عددا معتبرا من السيارات دون اعتماد أو سجل تجاري، علما أن هؤلاء قد ساهموا بقسط وافر في المضاربة الكبيرة الحاصلة في سوق السيارات المستعملة باستغلالهم عامل الندرة وآجال التسليم البعيدة لدى الوكلاء المعتمدين بتواطؤ مفضوح معهم.
وتذكر المنظمة بالحلول الموضوعية والسريعة لهاته الوضعية التي أصبحت تؤرق المستهلك الجزائري منذ سنوات، وحرمت الكثير منهم من حقهم في سيارة أصبحت اليوم ضرورة ملحة لكل رب عائلة، ومنها ضرورة تسقيف هامش الربح لوكلاء السيارات وضرورة إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار دفتر شروط خاص ومنع إعادة بيع السيارات الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
كما تدعو المنظمة أيضا شركات التركيب المحلية بضرورة مراعاة قواعد النوعية والسلامة واحترام المستهلك الجزائري، خصوصا مع تكاثر الشكاوي حول سوء نوعية التركيب سواء في القطع أو الملاحق من خلال تدعيم آليات مراقبة النوعية قبل تسليمها للزبون، وكذا التسريع في إجراءات الضمان القانوني.
وفي الأخير، فإن المنظمة تطالب شركات التصنيع والوكلاء المعتمدين بإعادة النظر في تسعيرة منتوجاتهم، باعتماد أسعار مدروسة ومعقولة وتحذرهم من التمادي في استغلال الاضطراب الحالي لسوق السيارات الجديدة كما أنها لن تتوانى في إطلاق حملة عبر الوطن للتبليغ عن كل حالات التواطؤ مع السماسرة أمام المركز الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الأموال في حالة استمرار الوضع على حاله وتقديم بلاغات مباشرة للمركز المذكور أعلاه للتحقيق في مبيعاتهم.
حرر بالجزائر، في 18 مارس 2018
الدكتور مصطفى زبدي
رئيس المنظمة
