رياض. خ – البلاد - قالت مصادر مطلعة لـ - البلاد- إن تعديلا حكوميا وشيكا يضع نور الدين بدوي الوزير الأول في خانة المعنيين بهذا التغيير المرتقب، الذي طال موعد انتظاره وأدخل وسائل الاعلام في حلقة مفرغة من الإعلان المتكرر عن قرب الكشف عن الوجوه المعنية بمغادرة مناصبها.
وحسب مصادرنا، فإن أيام نور الدين بدوي على رأس الحكومة أضحت معدودة جدا، حيث سيقدم على الأرجح استقالته إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في غضون الساعات القليلة القادمة، خاصة أن هذه الأنباء تعززت بمؤشرات لا يمكن لعين المراقب أن تخطئها بعد استلام رئيس الدولة عبد القادر بن صالح تقريرا من منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس خلال استقباله أمس بمعية أعضاء من الهيئة بمبنى قصر المرادية.
وهو التقرير الذي يكون قد تطرقت مضامينه إلى ضرورة مغادرة بدوي مبنى الدكتور سعدان انسجاما ورغبات الطبقة السياسية وشخصيات وطنية أخرى وفعاليات المجتمع المدني التي شاركت في الحوار تمهيدا لانتخابات رئاسية قد تكون في أواخر شهر ديسمبر من العام الجاري. وتواترت الأنياء في هذا الصدد عن رحيل وجوه عديدة في حكومة بدوي، وهو ما يوحي بأن بعض الوجوه التي كانت محسوبة على النظام السابق، باتت هي الأخرى أيامها معدودة.
وفي الوقت الذي لم يحدد فيه المصدر هويات وزراء يرتقب مغادرة مناصبهم، غير أن التعديل الحكومي قد يكون جزئيا ويشمل 4 إلى 5 حقائب وزارية على غرار استبدال منصب وزيرة الثقافة مريم مرداسي التي أجبرت على الاستقالة من منصبها على خلفية الأحداث الدموية التي عاشها ملعب 20 أوت بالجزائر العاصمة بسقوط قتلى في حفل “سولكينغ” وما خلفته الحادثة من ردود أفعال قوية مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين الذين كانوا خلف التراجيديا التي ألمت بالشعب الجزائري.
وبدأ الحديث عن تعديل حكومي وشيك منذ أيام قلائل وأخذ طابعا جديا أكثر من أي وقت مضى، فسر على أنه “تجاوب” من السلطات العليا للبلاد مع مطالب الشعب باستمرار معركة إزالة كل الرموز التي كانت على صلة بالنظام السابق. كما يرجح أن يكون التعديل حسب ما توحي به المؤشرات، في سياق التحركات الحثيثة لللسطة بإجراء انتخابات رئاسية قبل انقضاء العام الجاري، في أعقاب مداخلة نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان أحمد ڤايد صالح في زيارته الأخيرة التي قادته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة التي خصها لقصف “العصابة وأذنابها” وما أفرده عن ضرورة انتخابات رئاسية في أقرب وقت لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد والتي تتسم بطارئ سياسي معقد، مؤكدا “إنه من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة” قبل موعد 15 سبتمبر وهو ما يعطي الانطباع بأن الاستحقاق القادم سيكون عمليا في منتصف شهر دسيمبر”.
على أي حال، فإن الحديث عن هذا التعديل الحكومي المرتقب، رافقته رهانات البورصة السياسية حول الراحلين والوافدين والباقين في الحكومة الجديدة، لكن هناك ما يشبه الإجماع على أن التوجه الجديد للسلطة يقوم على محو “الطاقم الجديد” من بصمة النظام القديم خاصة أن بعض رجال بدوي لا يحظون بسمعة طيبة وأن مطالب الشعب تبقى قائمة لإنهاء وجودهم لاستعادة ثقة الجزائريين.
وإذا رجعنا بالذاكرة إلى الوراء نجد أن القاضي الأول للبلاد المستقيل كان كلف نور الدين بدوي ـ المطلوب الأول بالرحيل من قصر المرادية ـ بتشكيل طاقم حكومي جديد في 11 مارس من العام الحالي وجرى الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل أن يقرر بعدها بأسبوعين فقط بوتفليقة الاستقالة من منصبه تحت ضغط شعبي رهيب.
