خلق قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الكثير من الجدل ولا زال يثير الكثير من الأسئلة وهو في طور الدراسة والنقاش قبل عرضه على مجلس الوزراء. وكانت الحكومة قد حاولت توضيح بعض النقاط وإزالة اللبس عن بعض النقاط الغامضة التي أثارت الكثير من الكلام حولها في بيان صدر قبل أيام ، كما سلط البيان الضوء على ضبط الواردات والمنهجية الجديدة لميزان المدفوعات التي سيتم اقتراحها لتحل محل الحظر المؤقت للاستيراد، مع رفع الرسوم على بعض المواد لتصل إلى ما بين 30-200٪ كما صرح أمس وزير التجارة سعيد جلاب.
وقد قال جلاب خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة النشاطات بدائرة بشلول (شرق البويرة)، ردا على سؤال يتعلق بالضرائب الإضافية التي سيتم إضافتها إلى قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد كجزء من قانون المالية التكميلي لعام 2018،وصرح وزير التجارة قائلا " في إطار قانون المالية التكميلي 2018 اقترحنا الحق الوقائي الاضافي الذي يعتبر الأداة الوحيدة وسنعمل على عدم تشجيع استيراد المواد الموجودة في الجزائر وتشجيع الانتاج الوطني".
ما قاله الوزير هو تمهيد لرفع الحظر عن الاستيراد وإضافة رسوم إضافية عالية على بعض المواد ،فمثلا كان استيراد السيارات الجديدة يخضع لنظام الحصص في عام 2015، ومنذ عام 2017 تم إلغاء نظام الحصص وبالتالي لم يتم استيراد أي سيارة وتصريحات الوزير تدل أن الرسوم الإضافية تمس كل المواد والبضائع فهل سنشهد عودة استيراد السيارات الجديدة؟
وقال الوزير"لن تكون هناك مواد ممنوعة لكن من يريد استيراد مواد كمالية أو متوفرة في الجزائر سيدفع أكثر لتكون الخزينة هي المستفيد الأول من ذلك، سنحاول انقاص الاستيراد بفرض رسوم تصل حتى 200 بالمئة". وذلك ما يعني أن من يريد استيراد أي بضاعة فلن يكون ممنوعا من ذلك بشرط أن يدفع للخزينة العمومية رسوما إضافية.
