البلاد - آمال ياحي - دعت الجمعية الوطنية للممارسين الاستشفائيين الجامعيين، وزارة التعليم العالي، إلى التدخل العاجل لتحديد مصير الأطباء المقيمين على خلفية الإضراب الذي شنه الالاف منهم لمدة ثمانية اشهر، داعية إلى إصدار إجراء موحد يضمن المساواة في المعاملة بينهم سواء بإقرار الانتقال الجماعي إلى السنة الموالية أو الإعلان عن الرسوب لكافة المضربين.
وبخطاب شديد اللهجة، انتقدت الجمعية في بيان تحصلت “البلاد” على نسخة منه سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها عدد من رؤساء المصالح الاستشفائية ورؤساء اللجان البيداغوجية للتخصص التي حددت من تلقاء نفسها من يستحق من بين الاطباء المضربين في بعض التخصصات الانتقال، متجاهلة الاعداد الهائلة للاطباء المقيمين الذين سيضطرون إلى إعادة السنة، حيث وصفت الوثيقة مثل هذه التصرفات باللا مسؤولة.
كما اعتبرت أن السماح لطبيب بالانتقال وهو منقطع عن الدراسة والتكوين الميداني لمدة اشهر يعد عملا غير اخلاقي و«سرقة جامعية” في الوقت نفسه. وعملت الجمعية على دحض الحجج التي قدمها القائمون على الهئيات المذكورة لتبرير المصادقة على السنة الجامعية في مقابل إجماع المختصين على وجوب الاعلان عن سنة بيضاء وضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتدارك التأخير المترتب عن الاضراب واضافت أنه لا يحق لأي احد الدوس على القوانين الصادرة في هذا المجال والتي تمنع انتقال الطلبة المقيمين في العلوم الطبية التدرج في الدراسة دون التزامهم بالمقررات النظرية والتطبيقية المفروضة عليهم على مدار السنة.
وبهذا الخصوص ذكرت جمعية الممارسين الاستشفائيين الجامعيين بالتبعات الخطيرة التي ستترتب عن محاولة تعويض الدروس الضائعة في فترة لا تتجاوز الشهرين وقالت إن مستوى تكوين الاطباء في تدهور مستمر، فكيف لو سمح لهم بالانتقال دون دراسة. علما أن هذه المهنة لها اتصال مباشر بالحياة البشرية ومن العار على الاساتذة أن يتواطؤوا، كما قال البيان، مهما كانت الاسباب في تكريس الرداءة والسماح بالتلاعب بأرواح الناس.
في المقابل، تستعد التنسيقية المستقلة للاطباء المقيمين لعقد اجتماع لمكتبها الوطني في مستهل سبتمبر القادم سيخصص لمناقشة مصير حركتها وتحديد تاريخ العودة إلى الاحتجاجات. وحسب مصدر قيادي في التنسيقية، فإن عدم تدخل الوزارة الوصية للفصل في قضية المصادقة على السنة الدراسية من عدمها تتقدم الاسباب التي دفعت بالاطباء إلى التفكير مجددا في استئناف الاحتجاج الذي سيشمل في مرحلته الاولى تنظيم اعتصامات متزامنة مع لقاءات اعلامية لشرح آخر التطورات.
وحسب الأطباء المقيمين، فإن عدم وفاء وزير الصحة مختار حسبلاوي بالوعود التي اطلقها سابقا حول فتح باب الحوار مع المضربين بمجرد عودتهم إلى العمل، زاد في شعورهم بالاحتقار ولامبالاة الوزارة بأوضاعهم المهنية والمادية المزرية وزاد الطين بلة عدم تحركها لوضع حد لتجاوات بعض رؤساء المصالح ضد المضربين سواء بمنعهم مزاولة العمل داخل المصالح أو في مخالفة النصوص القانونية في تحديد معايير الانتقال.
وتقترح التنسيقية على وزارة التعليم العالي جملة من الحلول القابلة للتجسيد لتفادي الانعكاسات السلبية للرسوب الجماعي والتي قد تصل إلى حد إلغاء الخدمة المدنية في الجنوب والهضاب العليا هذه السنة وترتكز مقترحات الاطباء اساسا على تمديد السنة الدراسية إلى غاية نهاية العام 2018 من اجل تحقيق عدة اهداف وهي تعويض الدروس النظرية والتطبيقية في آجال معقولة حتى لا تتحول العملية إلى مجرد حشو مع تنظيم دورة استداركية لامتحانات نهاية التخصص المنظمة في جويلية الفارط والتي تمخض عنها تسجيل رسوب قياسي للاطباء على خلفية عدم السماح لهم بالاستعداد لهذا الامتحان عن طريق مراجعة الدروس وهي العملية التي تستغرق شهرا على الاقل في الظروف العادية.
