“خمس سنوات سجنا لأرباب العمل المخالفين للقانون “
أقرت الحكومة عدة إجراءات جديدة ضمن قانون العمل الجديد كتجريم التحرش الجنسي، حماية الأطفال من الاستغلال، فضلا عن تأسيس الحوار الاجتماعي وإلزام أرباب العمل بالتحاور مع ممثلي العمال، زيادة على تنظيم سوق العمل وتقنين المقاولة، واستحداث لجنة وطنية لمحاربة العمل غير الشرعي مع إقرار عقوبات تصل حد السجن 5 سنوات وغرامات مالية بـ 50 مليون سنتيم للمخالفين للأحكام المنظمة لعلاقات العمل، إلى جانب وقف العمل بالعقود غير الدائمة إلا في حالات خاصة.
وأفرجت مصالح الوزير الغازي، مؤخرا، عن المشروع التمهيدي الجديد لقانون العمل الذي جاء في 133 صفحة وتضمن اكثر من 660 مادة وركز المشروع مثلما صرح به المسؤول الأول عن القطاع على حقوق العامل وواجبات الهيئة المستخدمة، وتم في هذا الشأن إقرار إجراءات ردعية ضد المستخدمين الذين يخالفون الأحكام المنظمة لعلاقات العمل، فيما يتعلق بعقود التشغيل وحق العامل في العطل مدفوعة الأجر والعطل المرضية بمختلف أشكالها، إضافة إلى ضمان المساواة في الحقوق بين جميع العمال باختلاف شرائحهم ومناصبهم وجنسهم وجنسيتهم ومعتقداتهم الذينية والسياسية والنقابية.
وبناء على ذلك، فقد أقر المشروع الذي تحوز “البلاد” على نسخة منه غرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم والسجن لمدة تتراوح بين شهرين وخمس سنوات، موازاة مع استحداث لجنة وطنية لمحاربة العمل غير الشرعي، على مستوى مصالح الوزير الأول، وتحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية والعدل، وقطاعات اخرى، مهمتها مراقبة مدى التزام الهيئات المستخدمة لمختلف التشريعات المنظمة لسوق العمل، بالتنسيق مع الولاة والمنتخبين المحليي. وحسب المادة 150 من المشروع، تتكفل اللجنة بإعداد مخطط عمل سنوي، يحدد آليات محاربة العمل غير الشرعي.
كما ركز المشروع على تعزيز جميع اشكال الحماية للعامل داخل المؤسة التي تشغله، من خلال تعميم العمل بالعقود الدائمة “ سي دي أي”، إلا في حالات حددها النص، وتتمثل في حالات تقتضيها نشاطات أو خدمات مؤقتة أو تعويض موظف دائم بسبب تغيب ظرفي، إضافة إلى حالات ذات علاقة بمهام امنية أو إنقاذ، إضافة إلى مناصب الشغل الموسمية والنشاطات محددة الآجال، ويمنع المستخدم في هذه الحالات، من تجديد العقود غير الدائمة، لأكثر من ثلاث مرات متتالية وهو ما يعني انتهاء العمل بالعقود غير الدائمة.
وحسب المادة 153 من المشروع، فإن اللجنة تضم لجانا ولائية، برئاسة رئيس امن الدائرة، وقيادة الدرك الوطني ومدراء الضرائب ومنافسة الاسعار وقمع الغش، وايضا، مدراء التشغيل والنقل الولائيين ومفتشيات العمل ورؤساء وكالات التشغيل، وممثلي مضالح الضمان الاجتماعي في الولايات. ونصت المادة 330 من المشروع على إنشاء مجلس مشترك للوظيفة العمومية، على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية يضم ممثلي الادارات والهيئات، والعمال، وهي هيئة “صلح”، مهمتها فك النزاعات الفردية والحيلولة دون وصولها إلى أروقة العدالة.
وأقر المشروع حق العمال في الانخراط في تنظيمات نقابية، وكذا اللجوء إلى الاضراب كحق مكفول دستوريا، إلا أنه من جهة اخرى، حدد سبع فئات ممنوعة من هذا الحق، ويتعلق الامر بالقضاة، والموظفين السامين المعينين بمرسوم أو بالخارج، واعوان مصالح الامن، والحماية المدنية، والجمارك، والمؤسسات العقابية، إضافة إلى اعوان مصالح الاتصالات السلكية واللاسلكية لوزارتي الداخلية والخارجية.
هذه هي الوظائف التي يمكن أن يشغلها الأطفال
من جهة اخرى، جرّم المشروع التمهيدي لقانون العمل، جميع اشكال الاستغلال ومختلف التجاوزات المسجلة في جميع الادارات والهيئات المشغلة، خاصة ما تعلق بالتحرش الجنسي وعمالة الاطفال اقل من 16 سنة، فيما تم تحديد قائمة المهن التي يمكن للاطفال تحت سن الـ18، مزاولتها على أن لا تكون متبعة أو شاقة أو تؤثر على بنيتهم الجسدية على غرار الأفلام والدعايات الاشهارية المصورة أو السمعية المرئية، إضافة إلى عروض الازياء، وتخضع لموافقة كتابية من الاولياء وترخيص من الوالي.
وداعا للأجور الخيالية للعمال الأجانب
وشمل النص الجديد، مواد من شأنها تعزيز الرقابة على اموال الخدمات الاجتماعية، خاصة ما تعلق بممتلكات اللجنة التي تضمن مختلف خدمات الصحة والثقافة والترفيه وغيرها، وقررت الحكومة رسميا في هذا الاطار، تمكين ذوي الحقوق في حالة وفاة العامل من الحقوق نفسها التي كان يتمتع بها هذا الاخير. كما حدد المشروع، حسب المادة 448 حقوق العمال الأجانب الذين يمارسون مهامهم بالجزائر، حيث تنص المادة على المساواة في الحقوق والواجبات مع نظرائهم الجزائريين الذين يشغلون المناصب نفسها مع استفادتهم من النظام التعويضي نفسه وتغطية الضمان الاجتماعي.
