البلاد نت - نص مشروع المرسوم الرئاسي الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم على إنشاء 44 مقاطعة إدارية جديدة .
وسيسمح هذا القرارالذي سيدخل حيز التطبيق فور صدوره في الجريدة الرسمية بتحويل 44 دائرة على شكل مقاطعات إدارية باختصاص إقليمي محدد يسمح بتجاوز الإشكالات المطروحة في تأطير وتسيير التجمعات السكانية للتكفل بإنشغلاتها بشكل اكثر نجاعة والتوجه بها نحو العصرنة والتنمية المستدامة .
و من المفترض على غرار التنظيم الخاص بالمقاطعات الإدارية الخاص بالمدن الكبرى ان تخص المقاطعات الواقعة بالهضاب العليا بتنظيم خاص بها سيصدر بالجريدة الرسمية .
و تمتلك المقاطعات الإدارية صلاحيات و مهام تسيير "الاستثمار العمومي والاملاك العمومية المرافق العمومية والحالة المدنية والأنشطة المنظمة, الفلاحة والتنمية الريفية, الموارد المائية والبيئة, الاشغال العمومية والنقل السكن والعمران, التربية والتكوين, النشاط الاجتماعي والصحة العمومية والشباب والرياضة, السياحة والصناعة التقليدية, التشغيل, التجارة الصناعة والاستثمار الى جانب الطاقة والأمن الصناعي".
و يسير المقاطعات الإدارية والي منتدب يمارس مهامه "تحت سلطة والي الولاية" ويقوم "بتنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها" كما "يبادر بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ومتابعتها وقيادتها".
و من بين مهام الوالي المنتدب "السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية, إلى جانب السهر على مساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية وبالتنسيق معها على "حفظ النظام العام والامن العمومي".
