البلاد - زهية رافع- أعطت وزارة التكوين والتعليم المهنيين الأولوية في المتاصب المالية للترقية والتوظيف الداخلي، وأكدت أن الترقية لن تمس عملية إدماج المتعاقدين وألزمت مدراء التكوين والتعليم المهنيين بنشر قائمة المناصب المالية الشاغرة بعنوان السنة المالية الجديدة، ويكون التوظيف الداخلي على أساس الشهادة بدلا من الاختبارات الكتابية لتسوية وضعية الموظفين المتحصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني.
أما التوظيف الخارجي فيكون حسب احتياج المؤسسة مع إعطاء اولوية التوظيف في المناصب المعلنة واحترام تكريس مبدأ الأقدمية للاستفادة من الترقية الاختيارية عوض الامتحان المهني والتكفل بترقية الموظفين المقبلين على الإحالة على التقاعد مع تسوية وضعيات المعنيين بالتحويل والوضعيات العالقة.
وجهت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، قرارا إلى مدراء التكوين والمؤسسات التكوينية تحت الوصاية بتاريخ 15 أكتوبر الجاري تحت رقم 1038 يخص استغلال المناصب المالية الممنوحة بحيث توضح الوثيقة أنه سيتم إعادة النظر دون استثناء في المناصب المالية المفتوحة، وذلك من أجل تحقيق تكافؤ الفرص وتكريس مبدأ الشفافية في الترقية بعد أن سجل حرمان العديد من الموظفين منها، بحيث سيكون التوظيف والترقية تحت رقابة الوزارة بشكل مباشر بعد أن طالبت بنسخ من جداول تطبيق قرارات الترقية.
كما ألزمت الوزارة مدراءها بنشر نتائج عمليات التنصيب دون المساس بالموظفين المعنيين بالإدماج وحددت فتح المناصب المالية في حدود ميزانية التسيير. أما بالنسبة للإعلان عن المناصب المفتوحة للترقية فيجب إعلانها ولا تتم بشكل سري او تحت الطاولة. ويتم تسجيل جميع طلبات الاستفادة من الترقية في سجل مرقم بحيث يكون هذا السجل وثيقة أساسية في تسيير واستغلال المناصب المالية ويتجوب اعتماده من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.كما شددت المراسلة تحوز “البلاد” نسخة على أن تجتمع هذه اللجنة لدراسة كيفيات وأنماط التوظيف في المناصب المعلنة سواء قائمة التأهيل أو امتحان مهني او ترقية اختيارية.
وتحدد هذه اللجان لزاما أولوية استغلال المناصب المالية مع إعطاء الأولوية للأقدمية بفضل الترقية الاختيارية على الامتحان المهني والتكفل بترقية الموظفين المقبل على الإحالة على التقاعد بحيث تحدد الفترة بثلاث سنوات قبل التقاعد. وشددت المذكرة على تسوية وضعيات المعنيين بالتحويل والوضعيات العالقة وتنشر محاضر اجتماع اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء وجوبا.
وفيما يتعلق بالترقية فقد شددت الوزارة على اعتماد نمط الترقية الداخلية قبل اللجوء إلى التوظيف الخارجي بعد ضمان تأطير كل التخحصصات وأوجبت القيام بإحصاء وضعيات الموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية استنادا للجدول التفصيلي الخاص بالمعلومات الأساسية لكل موظفي المؤسسة التكوينية بحيث يكون هذا الجدول وثيقة مرجعية أساسية ويجب تحيينه سنويا مع إرسال نسخة منه وجوبا إلى المصالح المختصة للإدارة المركزية والمفتشية الولائية وذلك للوقوف على مدى الالتزام بترقية الموظفين وفق الأطر القانونية.
وحددت الوزارة حسب المذكرة إجراءات التوظيف الداخلي والخارجي في حدود المناصب المالية الممنوحة بحيث يتم استغلال هذه المناصب في إطار ميزانية التسيير التكوينية. وبغرض تجسيد الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المفتوحة وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والترقية والتكفل بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وقصد ضمان ترسيخ مبدأ الشفافية، فإنه سيكون لزاما على مدير التكوين والتعليم المهنيين أو مسؤول المؤسسة التكوينية الذي له صلاحية التعيين وبعد نشر قائمة المناصب المالية الشاغرة بعنوان السنة المالية الجديدة أن يلتزم فيما يخص التوظيف الداخلي بنمط التوظيف على أساس الشهادة بدلا من الاختبارات الكتابية لتسوية وضعية الموظفين المتحصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني.
