استبعاد “الشيوخ” ونحو تقليص حقائب الأفلان
ذكرت مصادر عليمة أن الوزير الأول عبد المالك سلال وضع شروطا أمام الأحزاب التي تم استشارتها من أجل تشكيل الحكومة القادمة، وذلك باستبعاد رؤساء الأحزاب من الفريق الحكومي، وكذا البحث عن وجوه شابة في الجهاز التنفيذي، حيث طالب من رؤساء الأحزاب باقتراح أسماء لا تتجاوز 50 سنة كأقصى حد.
سرقت المشاورات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة الأضواء من جلسة تنصيب النزلاء الجدد للمجلس الشعبي الوطني المرجح أن تكون الأحد القادم، وتؤكد المشاورات الجارية التي قادها الوزير الأول عبد المالك سلال أن طبيعة الحكومة القادمة ستكون ثنائية ومتعددة التيارات، كما أن ملامحها تؤكد أنها ستكون حكومة شابة “بوجوه جديدة بعيدا عن رؤساء الأحزاب وعن الوزراء السابقين، حيث ذكرت مصادر مقربة أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد وضع شروطا أمام التشكيلات السياسية التي تمت مشاورتها حول تشكيلة الجهاز التنفيذي، وشدد على رؤساء الأحزاب الذين التقاهم في إطار التشاور على أن يتم اقتراح وجوه شابة لا تتجاوز 50 سنة للانضمام للفريق الحكومي.
ويوحي هذا الشرط بحرص الرئيس على البحث عن حكومة شابة من أجل إعطاء نفس جديد واستراتيجية عمل حكومي جديدة يمكنها التصدي والتعامل مع الصدمات الاقتصادية ولها القدرة على العطاء بعيدا عن مبدأ التوريث في المناصب والوزراء القدامى، وذلك باختيار وجوه شابة في أطروحاتها وبرامجها مع الحفاظ على عامل الانسجام السياسي لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لاسيما أن الحكومة المرتقبة ستكون موسّعة ومفتوحة على عديد التشكيلات السياسية، وفي مقدمتها بعض أحزاب المعارضة، لكن المرجح هو أن يبقي الرئيس في خياراته على بعض الوزراء القدامى بالنظر إلى طبيعة الأولويات والملفات في المرحلة الحالية والمقبلة، على غرار وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الذي قد يعد الوزير الوحيد الذي ضمن مكانته في الحكومة المرتقبة.
وبعد انتهاء المشاورات التمهيدية بشأن أعضاء الجهاز التنفيذي الذي سيرفع عنهم الغطاء في الأيام القادمة يبقى التساؤل المطروح هو حول هوية الوزير الأول كما يتوقع مراقبون أن فشل الأفلان في تحقيق الأغلبية البرلمانية يقود إلى تقليص حصته من الحقائب الوزارية لحساب الوافدين الجدد على قصر الدكتور سعدان، مما يجعل المعركة حامية بين الأرندي والحزب العتيد للاستئثار بموقع الوزارة الأولى، وإن كان قرار الفصل بيد الرئيس دون غيره.
يبقى الأهم على الإطلاق طبيعة الملفات التي تنتظر الفريق الحكومي، في ظل تسويق المعارضة لخطاب مفاده أن خيار الحكومة الائتلافية أملته الظروف المالية الصعبة.
