البلاد - حليمة هلالي - كشف وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، “أن مصالحه ستقوم قريبا بفتح باب التسجيل في صيغة LLP السكن الايجاري وهذا بعد عرض هذه الصيغة الجديدة وشرح آلياتها للولاة ومدراء السكن، حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة”.
وقال الوزير نحن بصدد صياغة مذكرة توضيحية وإرسالها إلى جميع المسؤولين المحليين عبر الوطن، مؤكدا أنه ليس هناك جدوى من طرح صيغة سكنية جديدة بصفة متسرعة دون شرح أهدافها وآلياتها للمعنيين بتنفيذها، أي للمسؤولين المحليين.
وصرح طمار خلال حوار أجراه مع موقع “كرية”، أن المرسوم المتعلق بصيغة llp السكن الايجاري جاهز، حيث سيتم تنظيم لقاءات مع المرقيين العقاريين والسلطات المحلية من أجل وضع الآليات الضرورية للتنفيذ بإشراك جميع الأطراف المعنية بالعملية وبالتالي انضمام وتكاتف كل الفاعلين حول هذا المشروع الطموح وفي الوقت نفسه سيتم التفكير في شروط الاستفادة من الصيغة وكيفية التواصل مع المواطن، وهي الجوانب التي لم نفصل فيها بعد، فالمواطن يبحث عن صيغة سهلة المنال وسيكون له ذلك. واكد الوزير أنه بمجرد الانتهاء من إعداد هذه الصيغة الجديدة من السكن، سيقوم المرقون العقاريون المختارون بإطلاق المشاريع الأولى خلال سنة 2019.
وذكر الوزير انه حتى الآن لم يتم تحديد حصة لهذه الصيغة، مضيفا أن حصة كل ولاية ستتناسب مع العقار المتاح في كل منطقة، مؤكدا أن العملية الاولى لإنجاز هذه السكنات بدأت فعلا وهي معاينة القطع الأرضية المتوفرة مع الولاة .
من جهة اخرى، دعا الوزير إلى تنظيم السوق العقارية، مفيدا نحن الآن بصدد تكوين فريق عمل للتكفل بهذا الموضوع، فالوكلاء العقاريون عنصر فاعل وهام في هذه السوق، إذ يجب الاستماع إلى آرائهم، موضحا أن دور الوكالات العقارية هام في تقديم اقتراحتها، لا سيما أن تضع المواطنين ومصالحه في جوهرها.
وتحدث طمار عن استراتيجية قطاعه، مشيرا إلى أنها تتمحور حول ثلاث نقاط وهي التحدي في إطلاق إنجاز 350.000 وحدة سكنية لم تكن بعد منطلقة وكذا الوفاء بالتزامات الحكومة فيما يخص مختلف البرامج السكنية الجارية من خلال تعبئة التمويل المالي اللازم وهذا ما سمح بتسليم 546.685 وحدة سكنية عمومية ما بين سنتي 2017 و2018.
وكشف الوزير عن استحداث فرق تعمل في إطار أحكام القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية وتتمثل المهمة الأولى لهذه الورشة في وضع إحصائيات دقيقة عن الحظيرة الوطنية للسكن وطريقة استغلالها. أما فيما يخص المحور الخاص بالعمران، فإن مراجعة قانون التخطيط العمراني سيسمح بدمج تدابير ثلاثة قوانين سارية المفعول في قانون واحد وهو القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير، القانون 06-06 المتعلق بالمدينة والقانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات، مضيفا سيأخذ مشروع القانون الجديد بعين الاعتبار البعد الإيكولوجي بعدما صادقت الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسكن المستدام.
وكشف الوزير أن وزارته ستطلق مشاريع في أعقاب مشروع هذا القانون، على غرار تعزيز المراقبة في مجال التعمير، تضاف إليها التفكير في البناء الذاتي الذي لا يخضع للمتابعة والرقابة، وبالاتفاق مع عمادة المهندسين المعماريين قريبا سيتم إلزام كل شخص يعتزم تشييد بناية، بالمرور عبر مهندس معماري معتمد لمرافقته في جميع مراحل البناء ابتداء من إعداد المخطط إلى غاية تسليم شهادة المطابقة.
وتحدث الوزير عن رقمنة العلاقة مع الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومكاتب الدراسات، العلاقة بين الصندوق الوطني للسكن والمرقيين العقاريين عبر بوابة الكترونية لتتبع الوضعيات المالية بالإضافة إلى التطبيق الجديد عدل الذي سيتم إطلاقه شهر فيفري، حيث يهدف لتتبع الطلب ونسبة تقدم الأشغال، ضف إليها وضع الشركة الوطنية للترقية العقارية، موقع سيدخل حيز الخدمة مخصص لفائدة جاليتنا المقيمة في الخارج.
لمن يريد قراءة حوار الوزير مع موقع "الكرية" كاملا من هنا:
https://www.lkeria.com/actualit%C3%A9/immobilier/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%87
