حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من الاتهامات الخطيرة الصادرة من السلطات المغربية التي تحمل الجزائر مسؤولية ما وقع لرعايا سوريين بالحدود مع المغرب لكونهم حاولوا دخول المملكة بطريقة غير قانونية، مفيدة بأن اللاجئين يريدون العيش مع أفراد عائلتهم المتواجدة في المغرب ولم يعادوا قسرا من طرف السلطات الجزائرية ولا حتى كانت لديهم نية طلب اللجوء في الجزائر.
واستغربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها تلقت “البلاد” نسخة منه “البيان الإعلامي لمنتدى الأورومتوسطية للحقوق حيث اعتبرته اتهاما ويكيل بمكيالين”، حيث قال “عبر أكثر من 60 شخصا الحدود الجزائرية ـ المغربية في 18 أفريل بنية دخول الأراضي المغربية وطُرد 11 شخصا منهم في اليوم ذاته ولاحظت الأورومتوسطية للحقوق أن هؤلاء اللاجئين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة رفع طلب اللجوء في الجزائر أو أنّهم لم يودّوا تقديمه وأنهم أعيدوا قسرا من المغرب مما يشكل تجاهلا لمبدأ عدم الإعادة والضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون المغربي حيث ترك هؤلاء الأشخاص منذ ذلك الحين في الجزائر من دون أية موارد في انتهاك لاتفاقيّة جنيف الخاصة بوضع اللاجئين.”
وأشارت الرابطة إلى أن “الحقائق تؤكد عكس ما يروج له منتدى الأورومتوسطية للحقوق وذلك استنادا إلى تصريحات العالقين السوريين وبيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي كانت في الميدان والتي رصدت ما قام به الأمن المغربي. كما يطرح المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تساؤلاته حول المعلومات التي بنى عليها منتدى “الأورومتوسطية” للحقوق تقريره، في الوقت الذي ذكرت فيه الجمعية منذ 09 أيام تقريبا أن 16 لاجئا سوريا، بينهم أطفال عالقون على الحدود بين الجزائر والمغرب على خلفية طردهم من قبل الأمن المغربي نحو التراب الجزائري، فوجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود المغربية الجزائرية بالمعبر الحدودي المغلوق.
وترى الرابطة أن “هذه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذكرت أيضا أن “اللاجئين السوريين من ضحايا القمع البوليسي قضوا أكثر من 05 أيام تحت حصار القوات المغربية في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة”. وطالبت الجمعية الدولة المغربية بـ«احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين عموما، وذلك بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والأعمال، والحفاظ على حقوقهم وتمكينهم منها كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.”
من جانب آخر أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها “تتابع عن كثب ما يجري من مأساة إنسانية في حق 50 لاجئا سوريا عالقا منذ 15 يوما على الحدود المغربية ـ الجزائرية، وهم في وضعية مأساوية معربة عن “أسفها العميق لهذا التصرف اللاإنساني إزاء هذه الوضعية المأساوية التي يتعرض لها المهاجرون السوريون لانتهاكات حقوق الإنسان.
