البلاد - لطيفة.ب - نفى رجل الأعمال السابق، عاشور رياض عبد الرحمن، استعماله المزور بخصوص تقرير أمني مزور رفع عنه المتابعة القضائية والأمر بالقبض الدولي الصادر في حقه أثناء وجوده بالمملكة المغربية، على خلفية تورطه في اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، ما جرّ معه محافظ شرطة ورئيس الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة آنذاك.
وأكد عاشور رياض عبد الرحمن، خلال مثوله، مساء أول أمس، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، بخصوص التهم الموجهة له بأنه لم يستلم فقط الوثيقة التي تنفي صدور أمر بالقبض الجسدي ضدّه، بل أنه استلم ملفا ثقيلا كاملا من قبل شريكه الذي التقاه بالعاصمة الفرنسية باريس في غضون شهر مارس 2005، حيث أكد أنه استلم الوثيقة محل متابعة وكانت مطابقة للتقرير الذي أعدته مصالح البنك الوطني الجزائري، ما جعله لا يهتم، بحسبه، بـ"الشكليات" من حيث المرسل والديباجة المحرر على نحوها التقرير والوثيقة محل متابعة جنائية، ما يعني ـ حسبه ـ أنه لم يكن على دراية بأنها مزورة. كما نفى الوقت ذاته، تواطؤ أي من إطارات الشرطة في قضيته.
وفي هذا السياق برّر تنقله إلى مستشفى الأمن الوطني "ليغليسين"، حيث ورد أنه تم منها إرسال تقارير أمنية وقضائية لصالحه عبر الفاكس، وأنها مجرد "تخمينات" حيث أنه تنقل فعلا إلى هناك للقاء صديقه (س. م)، وهو طبيب جراح، وهو عميد شرطة للتباحث معه بخصوص مشروع العيادة الطبية التي كان ينوي إقامتها بنواحي منطقة القليعة. وبدوره، أنكر (ب. حسان)، محافظ شرطة، ورئيس الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة سابقا، تواطؤه في قضية الحال، وأوضح أنه وخلال سنة 2004، أنجز تقريرا على مستوى ولاية تيبازة تخص الوضعية المالية لرجل الأعمال آنذاك، عاشور رياض عبد الرحمن.
وبموجب إنابة قضائية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، أرسل إلى المديرية العامة للبنك الوطني الجزائري مراسلة يطلب من خلالها تفاصيل حول الموضوع، وذلك في إطار مطلب السلطات الجزائرية من نظيرتها المغربية لاستلام رجل الأعمال، فكان تقرير البنك سلبيا لصالح الأخير، ورد فيه أن رجل الأعمال هو زبون تم منحه قروضا وهو بصدد تسديدها، ليتولى بموجبه هو إرسال إرسالية لنيابة محكمة القليعة، كما أرسل نسخة لرئيس أمن ولاية تيبازة الذي طلب منه ذلك عن طريق زميل له بعدما سلمه رقم فاكس وأوهمه أن مديره متواجد بديوان الرئيس المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، آنذاك، غير أن حقيقة الأمر أن رقم الفاكس كان يخص مستشفى الشرطة "ليغليسين"، وهو ما جرّه للخطأ عن دون قصد.
أما بخصوص التغييرات التي أجراها في إحداثيات التقرير، فقد أكد أنه فعلا وقّع بدل مديره، لكن ذلك "وفق المعمول به"، حيث أنه وزملاءه اعتادوا فعل ذلك بترخيص من المعني حتى لا تتعطل أمورهم المهنية في حال غيابه، وهو التقرير الذي أظهره محاميه في المغرب، وكان التقرير لا يحمل أي رقم أو تاريخ تحريره، تم توجيهه إلى المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، موقع باسم (أ. م)، رئيس أمن ولاية تيبازة، يحمل ختم أمن الولاية المذكورة، مفاده أن المعاملات التي تخص المدعو عاشور عبد الرحمن رياض، مع البنك الوطني الجزائري، وبالضبط تعاملاته مع وكالة القليعة هي معاملات مشروعة. وبناء على تعليمات وزير العدل، حافظ الأختام الطيب بلعيز آنذاك، من خلال الإرسالية التي وجهها بتاريخ 2 مارس 2006 للمدير العام للأمن الوطني، تم فتح تحقيق حول هذا التقرير وظروف تسريبه إلى محامي المتهم عاشور عبد الرحمن بالمغرب، فقامت مصلحة قمع الإجرام بفتح تحقيق في القضية.
وبعد حل هذه المصلحة أسند التحقيق إلى رئيس أمن ولاية الجزائر، لتشتبه التحريات في تورط إطار الأمن الذي نسبت له جناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وإدارية وإتلاف مستندات، وسوء استغلال الوظيفة. وعلى ضوء الأفعال المنسوبة للمتهمين، التمس ممثل النائب العام، عقاب عاشور عبد الرحمن بـ 10 سنوات سجنا، والسجن المؤبد بالنسبة لمحافظ شرطة ورئيس الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة سابقا، قبل أن تقضي المداولات القانونية بإدانة كليهما بـ 3 سنوات سجنا.
