تتجه لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى تمرير مشروع قانون المالية التكميلي 2018 للمناقشة دون المساس بأهم مواده التي تشعل الجدل حاليا بعد أن أزاح رئيس الجمهورية الرسوم على الوثائق البيومترية و الإلكترونية و هذا رغم التحفظات التي أبداها بعض النواب حيال إعادة فرض الرسم على القيمة المضافة على نشاطات تركيب السيارات و النسبة المرتفعة للرسم الوقائي على الواردات في حين لا تستبعد التوقعات أن يتم إسقاط رسم الـ TVA مثلما تم سحب الضريبة على الثروة في قانون المالية 2018.
و تمحور النقاش أمس بين النواب ووزير المالية خلال عرض المشروع للمناقشة على مستوى لجنة المالية بالبرلمان حول بعض المواد التي أثارت حفيظة النواب و أبرزها المادة 2 التي التي أسست رسما إضافيا مؤقتا على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، حيث اعتبروا أن الرسم مرتفع للغاية في حين دافع وزير القطاع عن هذا الإجراء بحجة أن رفعه إلى ذلك الحد كان مقصودا من أجل توفير أقصى حماية ممكنة للمنتوج الوطني فضلا عن كون هذا الإجراء سيحفز المستثمرين الأجانب من أجل القدوم إلى الجزائر طالما سيكون سوقها محميا وهو ما سيسمح بإنشاء آلاف من مناصب الشغل.
من جهة أخرى إنقسمت آراء النواب حول المادة 6 التي تعيد فرض رسم TVA على نشطات تركيب و تجميع السيارات بالجزائر بين من إعتبر ان الرسم يضيف أعباءا جديدة على مصنعي السيارات من شانها أن تعمق من ازمة إنسداد سوق السيارات و بين من رحب بالرسم على إعتبار انه في متناول المصانع التي تكسب هوامش ربح كبيرة.
و حول المسألة، قال رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طورش في حوار صحفي اليوم مع الجريدة الإلكترونية الناطقة بالفرنسية TSA، أنه تم الإتفاق خلال الجلسة على أن الوضع الحالي لسوق السيارات لا يخضع لأي قانون و المصنعيين يفرضون منطقهم الخاص، حيث لم يتوان بعض المصنعيين من إقتراح تخفيضات خلال شهر رمضان تفوق الـ 50 مليون سنتيم و هو حسبه ما يعني ان هامش الربح الذي يكسبه هؤلاء يفوق الحد المعقول في الوقت الذي لا تستفيد فيه الدولة شيئا من هذه الارباح ولا حتى المواطنين.
