بقاط: هناك تنفير ممنهج للأطباء من الجزائر
أخذ إضراب الأطباء المقيمين منحى جديد بدخول نقابة الأساتذة الاستشفائيين والجامعيين “على الخط” وإعلانها رفض تأطير الامتحانات النهائية للتخصص التي ستنطلق اليوم وسيكون اهم تداعيتها عدم التحاق الأطباء المقيمين في افريل القادم بالخدمة المدنية موضوع الاحتجاج في قطاع الصحة منذ قرابة العشرين سنة.
جاء دعم الأساتذة للأطباء المقيمين في اعقاب احداث مستشفى مصطفى باشا بعد تعرض الأطباء الى الضرب وسقوط جرحى خلال الاعتصام الوطني المنظم الأربعاء الماضي وبينت نقابة الأساتذة الاستشفائيين استياءها مما جرى من خلال دعمها لقرار الأطباء المقيمين بمقاطعة الامتحانات وكان مفروضا تخرج دفعة جديدة من الأطباء الأخصائيين في الثلاثي الاول من السنة الجارية تلتحق بمناصبها في اطار الخدمة المدنية. وقد كشفت النقابة صراحة في بيان لها أن قرار مقاطعة امتحانات نهاية التخصص لن يراجع إلا بعد تنظيم مجالس عامة ولائية عبر كافة ولايات الوطن. فيما دعت الى التوقف عن العمل بعد غد تضامنا مع الأطباء المقيمين.
من جهته عبر رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور محمد بقاط بركاني عن دعم العمادة المطلق لقرار مقاطعة الأطباء المقيمين للامتحان النهائي للتخصص ورفض تأدية الخدمة المدنية. وقال في تصريح لـ«البلاد” إن هذا التصرف هو رد فعل منطقي ومشروع بعد “الاعتداء” الذي تعرض له الأطباء داخل مستشفى مصطفى باشا من قبل قوات الشرطة. وحمّل بقاط السلطات الوصية المسؤولية الكاملة في كل ما سيترتب عن مواصلة تجاهل مطالب هذه الفئة كما أدان بشدة ما وصفه بالتنفير الممنهج للكفاءات الطبية الى الخارج من خلال الإصرار على الاحتفاظ بإجراء الخدمة المدنية بشكله الحالي والذي يبقى على حد قوله قانون مجحفا في حق الطبيب والمريض في آن واحد.
وقد اصدرت التنسيقية الجزائرية للاطباء المقيمين امس بيانا للرأي العام قدمت فيه توضيحات حول اسباب رفض الطبيب الخدمة المدنية المطبقة منذ سنة 1969 دون ان يطرأ عليها تغيير وأوضحت ان الطبيب المقيم وهو واحد من ابناء الشعب “لم يرفض في أي موقف خدمة أبناء وطنه في الجنوب أو في الهضاب وإنما رفض ويرفض أن يكون شماعة تُعلق عليها الوصاية فشل سياستها المنتهجة منذ عدة سنوات في هذا المجال”. وحلل البيان واقع تطبيق الخدمة المدنية منتقدا السياسة الحالية المنتهجة من طرف الوصاية فيما يخص إجبارية الخدمة المدنية “وهي إصرار على تكريس الفشل ومواصلة ذر الرماد في العيون.”
وتأسف بيان الأطباء المقيمين لكون الوزارة الوصية تُجبر الأطباء حديثي التخرج على الخدمة المدنية بحجة تقريب الرعاية الطبية من المواطن، وتساءل البيان كيف بطبيب أن يُزاول مهنته دون توفر أدنى الوسائل اللازمة من تحاليل وأجهزة كشف وتصوير طبي وحتى قاعات العمليات الجراحية لا تصلح، ضف إلى ذلك تعنت الادارة ورفضها التعاون وفرضها إجراءات تعسفية وبيروقراطية الهدف منها هو تنفير الطبيب في وقت كان الاجدر بالوصاية التفكير في حلول جذرية لمشكل التغطية الصحية بدل الإصرار على الحلول الترقيعية وسياسة الهروب إلى الامام.
حجار: ليس لدينا أي مشكل مع الأطباء المقيمين
أكد وزير التعليم العاليم أن ابواب وزارته للأطباء المقيمين لمعالجة المطالب البيداغوجية، وقال في هذا المقام “لقد اجتمعنا معهم في الوزارة وحررنا محضرا وتم التكفل بكل القضايا التي ناقشناها ولها علاقة بالقطاع وقد شكلنا لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ ما اتفقنا عليه وليس لدينا أي مشكل مع الطلبة المقيمين في العلوم الطبية وأبواب الوزارة مفتوحة في أي وقت.
