أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن إعفاء المتعاملين الصيدلانيين من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد.
وجاء في بيان الوزارة، أنّ وزارة التجارة وترقية الصادرات تعفي المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من الالتزام بتقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد، وذلك بالنظر إلى خصوصيتها".
وأوضحت الوزارة أنّ هذا الاجراء هو جزء من "التماسك الحكومي والتشاور بين القطاعات"، لضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذلك "حماية وتعزيز الانتاج المحلي".
وأكدت الوزارة أنّ "ضبط السوق الصيدلانية الوطنية يتم من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية، وفقا لصلاحياتها، والتي تصدر حصريا البرامج المؤقتة للاستيراد وشهادات الضبط للمواد الأساسية ذات القيمة العلاجية العالية، غير المصنعة محليا، أو التي لا تغطي كمياتها المنتجة الاحتياجات الوطنية"، وذلك بعد دراسة وفحص "دقيقين" لقدرات الإنتاج ومستويات المخزون والاحتياجات الوطنية.
يُذكر أنّ وزارة التجارة وترقية الصادرات دعت في أفريل الفارط، جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد و المنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية.
هذه الطلبات تسمح بالحصول على وثيقة تسلمها مصالح وكالة "الجكس" ويتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد، حسب وزارة التجارة وترقية الصادرات.
