وزير التجارة ينفي وجود أزمة في مادة الزيت

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن القطاع  قام  بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية الـ 30 نوفمبر المقبل، قصد السماح لهم بمواصلة نشاطاتهم في إطار قانوني ومنظم ويكون قابلا للتتبع من طرف القطاع.

وأوضح الوزير في حوار لوكالة الانباء الجزائرية ،انه سيتم بداية من الـ 1 ديسمبر المقبل، اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها "أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون الجديد الذي يجري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل و التجارة و ترقية الصادرات،و الذي يعتبر المضاربة جريمة.

ويتم إنجاز التصريح لدى مصالح وزارة التجارة من خلال ملء استمارة وإرفاقها بنسخة عن السجل التجاري أو نسخة عن بطاقة الفلاح فقط.

ويتم إعادة التصريح كلما تغيرت وضعية المخزن، بحيث تسمح هذه العملية، حسب الوزير، بمنح ضمان لأصحاب هذه المخازن من أجل النشاط في أريحية مقابل تمكن الوزارة من وضع بطاقية وطنية للمخزونات عبر القطر الوطني، تقوم من خلالها بمعرفة أماكن تمركز المخزونات واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب لتوزيعها والحفاظ على استقرار السوق.

وقال رزيق بهذا الخصوص" القانون صريح و يتضمن إجبارية تصريح التجار والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمصدرين بمخزوناتهم وانشاء سجلات تجارية لفروع المؤسسات الأم التي يتضمن نشاطها التخزين" مؤكدا على أن الدولة "عازمة على تطبيق هذا النص القانوني عند استيفائه كل الشروط".

وعن تفسير المضاربة، أوضح بأن "وضع مخزون وعدم اخراجه تدريجيا يعتبر مضاربة، والتخزين خارج التصريح يعتبر مضاربة اذا تم في وقت ارتفاع فاحش للمادة المعنية، أو احتكارا اذا تم في وقت تكون أسعارها مستقرة في السوق".

ووفق المادة الثانية من مشروع القانون، فان المضاربة غير المشروعة تشمل" كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع و البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل الكترونية أو طرق أو وسائل احتيالية أخرى".

ويمثل الاحتكار "جزءا من المضاربة غير المشروعة أو هو بدايتها" فيما تشكل المضاربة "أسوأ أنواع الاحتكار" ،حسب الوزير، الذي ذكر بأن ردع هذه المعاملات غير القانونية قد كرس في القانون المتعلق بالممارسات التجارية سنة 2004 .

ووفق النص الجديد قيد الاعداد، تترواح العقوبة الجزائية للمحتكر ما بين 2 إلى 4 سنوات سجنا نافذا، فيما تصل عقوبة المضارب إلى 30 سنة سجنا نافذا أو حتى الى المؤبد إذا ثبت أن نشاطه تم في شكل منظم (تابع لمجموعة أشرار).

أما بخصوص العقوبات التجارية التي ستطبق على المضاربين، أوضح الوزير بأن نص القانون يتحدث عن الشطب والحرمان النهائي من ممارسة النشاط التجاري، في حين يتم سحب السجل التجاري لعدة سنوات بالنسبة للمتلبسين بتهمة الاحتكار.

ويرى رزيق أن هذه العقوبات الردعية "القاسية تعد "جد ضرورية" لوضع حد لنشاطات المضاربة التي أثرت على استقرار السوق ومست جيوب المواطنين وأدخلت البلاد في أزمات ندرة مفتعلة في وقت لم تشكل العقوبات البسيطة رادعا.

وذكر بتقديم 100 ألف ملف سنويا للتجار المخالفين أمام العدالة مع قيام أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للوزارة بأكثر من 3ر1 مليون تدخل خلال 2020 وقرابة 9ر1 مليون تدخل منذ بداية 2021 .

وكشف الوزير عن إنهاء "آخر جوانب" مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي يتم إعداده تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بإعداد "نص تجريمي" لنشاط المضاربة، في إطار أخلقة العمل التجاري ومعاقبة كل من يتلاعب بقوت المواطنين.

وفيما يخص مادة الزيت ،فند الوزير  رزيق ، وجود ندرة في زيت  المائدة، مؤكدا أن المضاربة و الدعاية المغرضة  التي تروج لهذه الندرة تسببت في خلل بين العرض و الطلب بسبب إقبال كبير للمواطنين على هذه المادة الأساسية.

            وأوضح أن "هذه المادة متوفرة بشكل كاف،غير أن الإشاعات التي تم الترويج لها مؤخرا عبر قنوات إعلامية حول احتمال تسجيل ندرة دفع المواطنين إلى تغيير سلوكاتهم الاستهلاكية و تخزين زيت المائدة مما انعكس مباشرة  على السوق وشكل ضغطا عليه" ،و أضاف أنه كلما يتم تسجيل نقص في الكميات في السوق يتم تعويضها مباشرة بضخ كميات جديدة، مذكرا أن أزمة زيت المائدة التي سجلت شهر رمضان الماضي كلفت الدولة تعويض المتعاملين في المجال بقيمة مالية بلغت 13 مليار دج، لاسيما و أن ما تم استهلاكه خلال شهر رمضان لوحده يعادل الكمية المستهلكة خلال 5 أشهر كاملة.

و يتم حاليا، حسب رزيق ،إنتاج مادة الزيت الخام في مصانع بولايتي معسكر و وهران في انتظار دخول المصنع المتواجد بولاية جيجل في الخدمة وهو ما "سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي" من هذه المادة و تابع "نحن نتجه شيئا فشيئا لعدم استيراد الزيت الخام، حتى أنه يتم حاليا تصديره إلى تونس والسينغال، في انتظار توسيع نشاط تصدير هذه المادة بعد تحقيق الاكتفاء".

من جهة أخرى ،كشف الوزير أن مصالحه تتجه ، بالتعاون مع السلطات المحلية، لتنفيذ سياسة جديدة لتنظيم الأسواق من خلال برنامج لإنجاز أسواق وطنية منظمة لتجارة الجملة و إنشاء أسواق جهوية متخصصة، تستهدف إخراج كل أسواق الجملة من المناطق الحضرية .

وأوضح  في هذا الشأن أن هذه الأسواق ستنجز، في غضون سنتين أو أكثر، من طرف السلطات المحلية و أيضا الخواص و يتم الإشراف على تنظيمها من طرف وزارة التجارة, لتتحول إلى "أسواق جملة متخصصة و بمعايير دولية تسهل على المتعاملين أنشطتهم"

و تتابع الوزارة حاليا مشروع إنجاز 5 أسواق جهوية للجملة،تم تدشين الأول  منها بولاية ورقلة من طرف شركة إنجاز و تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماغرو"، والثاني بولاية بشار والثالث، الذي يعرف نسبة انجاز متقدمة، في تيارت بالتعاون مع الولاية ،كما يتم انجاز السوق الجهوي الرابع بخنشلة أو باتنة فيما ينتظر السوق الخامس  ببلدية خروبة في بومرداس, والذي سيستقبل, آفاق 2024, كل أسواق الجملة  المتواجدة بالمناطق الحضرية بمنطقة الوسط .

و بخصوص تحويل سوق "السمار" بالعاصمة،أكد رزيق أن الوعاء العقاري الذي كان مخصصا له ببلدية بئر توتة بالعاصمة غير قابل  لاستقطابه, بسبب  مرور أنابيب الغاز عبره و وجود كوابل الكهرباء ذات الضغط العالي, مما يمنع دخول الشاحنات ذات الحجم الكبير إليه وفقا للدراسة المنجزة, مما تطلب تحويله إلى بلدية الخروبة في بومرداس.

و يضم سوق الجملة المنتظر إنجازه بالخروبة حاليا  570 دكانا ب"مواصفات دولية"، تم تخصيص 135 دكان منها لتجار الجملة بسوق السمار, حيث يتم حاليا جمع البيانات الخاصة بالتجار والقيام بتحقيقات في وضعيتهم القانونية.

               و قال الوزير أن تجار سوق السمار البالغ عددهم 271 تاجرا و 5 مصدرين  لهم حرية الانتقال أو رفض هذا الانتقال الى سوق الخروبة. بالمقابل،سيتم إلزام الرافضين  لهذا الانتقال بتغيير سجلاتهم التجارية لممارسة البيع بالتجزئة و التوقف عن النشاط في تجارة الجملة.

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة .. رياح قوية على هذه الولايات

  2. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  3. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  4. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  5. الإصابة تنهي موسم "رامي بن سبعيني" مع دورتموند

  6. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  7. تسليم منفذ باتنة للطريق السيار شرق ـ غرب نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير

  8. القرض الشعبي الجزائري يطلق قرضًا لفائدة الحجاج

  9. الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني

  10. بيان من وزارة الخارجية حول مسابقة التوظيف